مطالبات جنبش کارگری ایران؛ معیشت،منزلت،آزادی

نیلوفر زارع

جرس: گروهی از تشکل های کارگری ایران به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر از عزم خود برای برپایی تجمع های اعتراضی سخن گفته اند. بحران بی سابقه در اقتصاد ایران به ویژه پس از اجرای قانون حذف یارانه ها در سال گذشته، به تضعیف بیش از پیش موقعیت کارگران منجر شده و تنگناهای اقتصادی و تبعیض های مضاعفی را بر آنها تحمیل کرده است. موج اعتصاب های کارگری طی ماه های اخیر که دامنه آن از صنایع بزرگ تا بنگاه های تولیدی خرد را دربر می گیرد، واکنشی به استمرار این وضع اسفناک است ولی در عین حال بازتاب دهنده بزرگترین رکود اقتصادی ایران نیز هست. رکودی که صاحبان سرمایه را ناتوان از براوردن حداقل مطالبات کارگران کرده است. مقام های حکومتی که حاضر به پذیرش واقعیت نیستند در موضع گیری های حیرت برانگیزی، اعتصاب های کارگری را انکار کرده و طرح خواسته های آنان را ناشی از تحریک دشمن می دانند. آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین اظهارات خود گفته که " دشمن، مبارزه با جمهوری اسلامی را بر روی اقتصاد متمرکز کرده است" . "مجتبی زارعی" معاون وزارت کار و امور اجتماعی هم طی اظهاراتی منکر وجود اعتصاب های کارگری شده و آن را ساخته و پرداخته رسانه ها دانسته است.  

توهین به منزلت کارگران

در بیانیه مشترکی که هفت تشکل صنفی به مناسبت فراررسیدن روز جهانی کارگر منتشر کرده اند گوشه هایی از مصائب کارگران ایرانی مورد اشاره قرار گرفته است. در این بیانیه از افزایش سرسام آور هزینه های زندگی پس از اجرای قانون حذف یارانه ها به شدت انتقاد شده و آمده است که افزایش 9 درصدی دستمزدها در مقابل موج فزاینده گرانی به مثابه اهانت به منزلت انسانی و حق حیات کارگران است. این تشکل ها لیستی شامل 14 بند را نیز به عنوان مجموعه مطالبات خود مطرح کرده اند که مواردی مانند " آزادی بی قید و شرط برپايي تشكل هاي مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض.."،" توقف اجرای طرح قطع یارانه ها و تعیین دستمزدها توسط نماینده های واقعی کارگران بر اساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز"، " محو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء، و بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری"،" توقف اخراج و بیکار سازی کارگران"، برخوراری از بیمه همگانی و اداره آن توسط نمایندگان منتخب کارگران" را دربرمی گیرد. لیست مطالبات کارگران همچنین شامل مواردی حقوق بشری مانند " لغو کار کودکان" ، لغو مجازات اعدام و آزادی کارگران زندانی" و " لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان" می شود.

جنبش هایی به مانند حلقه های زنجیر

همپوشانی مطالبات خاص کارگری با مطالبات عام حقوق بشری، نشان دهنده قدرت رو به فزونی شبکه های اجتماعی مخالف وضع موجود است.تلاش برای استحکام پیوندها میان گروه های مختلف اجتماعی، از اولویت های جنبش سبز نیز بوده است. "میرحسین موسوی" سال گذشته در آستانه روز کارگر طی سخنانی بر برقراری ارتباط با اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران، کشاورزان و روستاییان و یافتن «راه حل های دیگر» تاکید کرده بود. او گفته بود:" باید دامنه آگاهی را به روستاییان، کشاورزان، صنعتگران، کارگران و معلمان بکشانیم. به آن ها بگوییم؛ این زندگی، شایسته شما نیست. شما حق دارید که یک نماینده بفرستید. شما حق دارید که صنعت مستقل داشته باشید. اقتصاد ملی خوبی داشته باشید. از چنین حقوقی برخوردارید. شما حق دارید، در جامعه صحبت و نظر خودتان را اعلام بکنید و به نظر شما باید اهمیت داده شود" موسوی سپس در پیامی ویدیویی به مناسب روز کارگر با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی ریشه این مشکلات را در بحران های سیاسی مبتلا به کشور دانسته بود. او امسال در حصر خانگی به سر می برد اما شبکه های اجتماعی جنبش همچنان به شکلی مستمر از مطالبات کارگران پشتیبانی می کنند. شورای هماهنگی راه سبز امید که سازماندهی اعتراضها پس از حصر خانگی رهبران جنبش را به عهده دارد در پیامی از خواسته های کارگاران اعلام حمایت کرده است. در این پیام آمده که " کارگران شریف ما با پوست و گوشت خود شرایط وخیم اقتصادی کشور را احساس می کنند و بی پایگی آماری که دولت در مورد بهبود شرایط اقتصاری اعلان می کند قبل از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری برایشان قابل درک است." این پیام همچنین با برشمردن مواردی از وعده های دروغین دولت درباره بهبود وضع اقتصادی کشور، از کنشگران جنبش سبز خواسته :" با توجه به مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان و در شرایطی که حاکمیت اجازه طرح هیچگونه انتقادی به این شرایط را بر نمی تابد، در بازتاب مصائب غم انگیزی که هر روز زندگی را بر اقشار مختلف مردم دشوارتر می کند همت گمارند."

دولتی که دروغ می گوید!

چشم انداز تیره و تار پیش روی اقتصاد ایران تمام طبقات جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. گروه های کم درآمد که کارگران نیز بخشی از آن به شمار می روند نسبت به برآوردن نیازهای حداقلی معیشتی نگران هستند. طبقه متوسط جامعه نیز با شیبی تند در حال از دست دادن فرصت ها به واسطه تثبیت رکود اقتصادی است. این در حالی است که بسیاری از صاحبان سرمایه هم با مشاهده بحران عمیق کنونی ترجیح داده اند سرمایه های خود را از بازار کار ایران بیرون بیاورید و در جایی امن تر آن را به کار بیاندازند. صندوق بین المللی پول در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است رشد اقتصادی ایران در سال 1390 را نزدیک صفر درصد تخمین زده و در همین حال گفته که ایران در سال جاری شاهد بزرگترین رکود اقتصادی خواهد بود. مقام های دولتی علیرغم گزارشهای نهادهای بین المللی همچنان بر طبل ادعایشان درباره بهبود اوضاع می کوبند. آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی در سخنانی به مناسبت روز کارگر با اشاره به نام گذاری اش برای سال جاری به عنوان " سال جهاد اقتصادی " گفته که پایبندی همه «بخشهای دولتی، غیردولتی و مردم» به الزامات سال جهاد اقتصادی، موجب جهش در ایران خواهد شد. محمود احمدی نژاد رییس دولت دهم هم مدعی شده که در سال جاری 2 میلیون و 600 هزار شغل ایجاد خواهد کرد. تحلیلگران با واهی دانستن این ادعا می گویند دولت برای برآورده کردن حتی بخشی از این وعده نیازمند رشد اقتصادی هشت درصدی است که عملا امکان آن صفر است. ناظران همچنین با زیر سوال بردن آمارهای دولتی درباره بیکاری می گویند که نرخ واقعی بیکاری در حال حاضر نزدیک 30 درصد است. وجود نرخ بیکاری 30 درصدی به معنای وجود حداقل ۷.۵ میلیون نفر بیکار در ایران است و این در حالی است که رییس دولت ابتدای سال جاری در سخنانی مدعی وجود 2.5 میلیون بیکار در ایران شده بود. ادعاهای او حالا بیش از هر زمان با واکنش مواجه می شود. "احمد توکلی" عضو منتقد مجلس شورای اسلامی به تازگی در نامه ای سرگشاده ، دولت را به دروغ گویی متهم کرده است. نامه او نخستین مورد از طرح صریح اتهام دروغ گویی به احمدی نژاد توسط چهره های محافظه کار به شمار می رود. توکلی در این نامه ضمن استناد به آمار صندوق بین المللی پول و همچنین رابطه تولید ناخالص داخلی ، میزان بیکاری و آمار گمرگات و افزایش چک‌های برگشتی در کشور، محمود احمدی‌نژاد و دولت دهم را متهم کرده است که آمار خلاف واقع در زمینه بیکاری و نرخ رشد به مردم می‌دهد.

حاصل این اوضاع بحرانی تعطیلی پیاپی بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور است که بزرگترین ضربه آن متوجه کارگران می شود. بحران به حدی گسترش یافته که نه فقط بنگاه های کوچک و متوسط بلکه صنایعی چون لاستیک سازی، کارخانجات پتروشیمی و کارخانه های طلاسازی را نیز گرفتار کرده است. اعتصاب های کارگری طی ماه های اخیر در کارخانجاتی مانند مجتمع پتروشیمی تبریز،پلایشگاه آبادان،منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر،نساجی مازندران،شرکت ذوب و فلزات ابهر و شرکت لاستیک سازی کیان تایر شواهدی بر عمق بحران است. پیش بینی می شود که اقتصاد ایران تحت تاثیر انزوای جهانی و بی ثباتی سیاسی داخلی آهنگی تندتر نیز در سراشیب سقوط و رکود پیدا کند. تحقق این پیش بینی راه را برای بروز اعتراضهای وسیع کارگری هموار می کند. اعتراضهایی که در هر حال حاضر هم پتانسیل آن به میزان قابل توجهی در جامعه ایران وجود دارد.