Pages

There was an error in this gadget

Total Pageviews

Followers

Tuesday, October 18, 2011

لیبی؛ 'بنی ولید' سقوط کرد / هیلاری کلينتون وارد طرابلس شد

http://www.iranpressnews.com/source/109636.htm
به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز در دیداری غیر منتظره وارد طرابلس، پایتخت لیبی شد.

خانم کلینتون قرار است در این سفر با مقامات حکومت جدید لیبی دیدار و گفتگو کند.

بنابراین گزارش، یک مقام آمریکايی از آمادگی واشنگتن برای ارائه کمک به لیبی در زمینه های مختلف خبر داده است.


شهر 'بنی ولید' سقوط کرد

همزمان فرمانده نیروهای نظامی شورای انتقالی لیبی اعلام کرد که انقلابیون لیبی موفق شدند، شهر بنی ولید را به تصرف کامل خود درآورند.

شهر بنی ‌ولید یکی از آخرین سنگرهای قذافی، دیکتاتور فراری لیبی بود که در 170 کیلومتری جنوب شرقی طرابلس قرار دارد.

فرمانده نیروهای نظامی شورای انتقالی لیبی‌ در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که با آزادی کامل بنی ‌ولید، هم اکنون در شرق، راه سرت و در جنوب، راه سبها و در غرب، راه طرابلس باز شده است.

مرگ مشکوک یک سرباز وظیفه در پادگاه قرچک ورامین

خبرگزاری هرانا - سرباز وظیفه نیروی انتظامی، میثم روستایی که در پادگان قرچک ورامین به خدمت سربازی مشغول بوده در پی تنبیه انضباطی به طرز مشکوکی جانباخت.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این سرباز وظیفه که در مرخصی بسر می‌برده است مورخ ۳۱ شهریور از سوی فرمانده خود به پادگان احضار می‌شود و پس از چند روز خبر مرگ وی به دست خانواده‌اش می‌رسد.

بر اساس گزارش هم خدمتی‌های میثم روستایی به خانواده‌اش، وی پس از مراجعه به پادگان به دلیل نامعلومی جهت تنبیه انضباطی به انفرادی منتقل می‌شود، سپس ساعت ۱۴‌‌ همان روز عده‌ای از پادگان به منزل وی مراجعه کرده و ضمن دریافت کارت شناسایی و دفترچه بیمه بدون هیچ توضیحی محل را ترک می‌کنند.

صبح روز بعد، دوم مهر ماه به خانواده وی اطلاع می‌دهند که وی در انفرادی دست به خودکشی زده است و عصر یکشنبه پیکر وی تحویل خانواده هاش می‌شود.

یکی از سربازان پادگان قرچک ورامین به خانواده وی گفت میثم با فرمانده خود درگیری لفظی داشته است.

پزشکی قانونی نیز تا کنون گزارش پزشکی صادر نکرده است و آنرا به ماه آینده موکول کرده است.

Saturday, October 8, 2011

اعتصاب غذای سحرخیز و26 زندانی کرد...رقابت در جنایت میان اوین تهران و رجائی شهر کرج

اعتصاب غذای ۲۶ زندانی سیاسی کرد زندان رجایی شهر کرج
سایت خبری تحول سبز گزارش داد که ۲۶ زندانی کُرد ایرانی در بند دو (دارالقرآن) زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به تبعیض حاکم در این زندان و نادیده گرفتن حقوق‌شان توسط مقامات زندان دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند. آنها خواهان پایان دادن به یورش‌ها، ضرب وشتم‌ها و شکنجه‌های جسمی و روانی، انتقال به بند زندانیان سیاسی و به‌ رسمیت شناختن حقوق اولیۀ خویش مانند برگزاری نماز جماعت و عدم توهین به اعتقادات مذهبی اهل تسنن و تحقیر آنها شده اند.
همزمان با این گزارش شده که عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات داخلی در دولت خاتمی در وزارت ارشاد نیز که از زندانیان کودتای 22 خرداد است و در زندان رجایی شهر کرج بسر می برد، برای دومین بار دست به اعتصاب غذا زد و تهدید کرد اگر به خواست های او توجه نشود اعتصاب دارو نیز خواهد کرد.
وی از ۸٢٧ روز پیش در بازداشت موقت (!) است و با هدف جلوگیری از افشای آنچه بر سر او در زندان و هنگام بازداشت آورده اند و یا آنچه که در زندان شاهد بوده، به وی مرخصی نمی دهند.
پیک نت ـ 16 مهر 1390

کار "نظام" در سرکوب جامعه خوب پیش نمی رود

منصور امان
 http://www.iranpressnews.com/source/108869.htm

وقتی یک نماینده مجلس مُلاها، آنهم عُضو کُمیسیون اجتماعی آن که وظیفه جو سازی و قانون تراشی برای هموار کردن مسیر تحمیلهای شرعی و فرهنگی بر جامعه را به عُهده دارد از "حق استفاده مردُم از امکانات اشاعه جریان آزاد اطلاعات" سُخن می گوید، می توان شرط بست که کار "نظام" در سرکوب جامعه خوب پیش نمی رود و یا شاید حتی با مانع روبرو شده باشد.

آقای محمد قیوم دهقانی، نماینده ایرانشهر و سرباز و الگان، تنها کسی در نهاد قانونگُذاری رژیم ولایت فقیه نیست که به نظر می رسد خواب نما شده و الهام گرفته که "جمع آوری ماهواره" با "حاکم کردن زور" مُترادف است.

یک عُضو دیگر همین ستاد پُشتیبانی ترور فرهنگی، آقای نصرالله ترابی قهفرحی، نماینده شهرکُرد نیز رهنمود عالمانه داده است: "مسوولان به حق مردُم برای دسترسی به اخبار و اطلاعات احترام بگذارند."

پایوران مزبور، توجُه غیرعادی خود به "حق مردُم" را زمان کوتاهی پس از آن نشان دادند که سرکرده نیروی انتظامی از توقُف "ورود ماموران پُلیس به واحدهای مسکونی" و "عملیات راپل" برای "جمع آوری ماهواره" خبر داد. پاسدار اسماعیل احمدی مُقدم با شکوه از "مُقاومت مردُم در هنگام اجرای قانون"، به صراحت اعتراف کرد که طرح وحشت پراکنی و مرعوب کردن مردُم از این طریق به شکست انجامیده است.

دو عُضو نامبُرده کُمیسیون اجتماعی مجلس نیز در حاشیه سینه چاک دهی ناگهانی برای "جریان آزاد اطلاعات"، نجوا سر داده اند که با جمع آوری ماهواره، مُشکلات بیشتر شده (قیوم دهقانی) و مردُم با نیروی انتظامی مُبارزه منفی می کنند (ترابی قهفرحی).

گفته های مزبور تردیدی به جا نمی گذارد که جمهوری اسلامی یک دور نبرد با جامعه را باخته است و ناچار گردیده راهکاری که در کنار آزار دُختران و زنان به بهانه بدحجابی، ابزار مُهمی در برقراری رژیم ترور در مُحیطهای عُمومی و خُصوصی به حساب می آمد را روی یخ بگذارد. با این وجود، عقب نشینی اجباری مزبور هرگز به مفهوم پس نشستن از سرکوب و ترور جامعه برای مهار آن در مجموع نیست.

گره خوردن بند ناف رژیم ولایت فقیه به وحشت پراکنی و سرکوب دایمی را آیت الله خاتمی در نمایش جُمعه دیروز (آدینه) به خوبی مُجسم کرده است. او وحشت زده از به صدا درآمدن کوس رُسوایی دُزدی میلیاردی رهبران و وابستگان حُکومت از هر بام و بر سر هر بازار، به هوچی بازی علیه "بی حجابی" پرداخت و خواستار شد: "نباید بگوییم فساد اقتصادی از مساله حجاب مُهم تر است."

در همین روز (آدینه)، سرکردگان بازوی سرکوب "نظام"، اوباش پاسدار و بسیجی شاغل در لشکر ضد شورش "مُحمد رسول الله" را در حاشیه شهر تهران گرد آوردند و تشکیل "گُردانهای امنیتی امام علی" را اعلام کردند. پاسدار جعفری، سرکرده سپاه پاسداران وظیفه "گُردانهای" مزبور را "برخورد با صحنه‌های مختلف اجتماعی" نامید.

سازماندهی جدید اوباش و مانُور تبلیغی روی آن، حرکتی است که بیش از همه در پی چاره جویی و توازُن بخشیدن به ناکامی حُکومت در به اطاعت یا خاموشی واداشتن جامعه از طریق ترور سیستماتیک آن می باشد. شکست از "دیشها"، یک جلوه نمایان شده از این وضعیت است.

Tuesday, October 4, 2011

خروج فوری اختلاس از دستور کار شورای پول و اعتبار



خبرگزاری فارس: در حالی که موضوع اختلاس در دستور کار امروز جلسه شورای پول و اعتبار قرار داشت، محمد نهاوندیان دقایقی پیش خبر داد که با ارسال نامه ای موضوع اختلاس از دستور کار جلسه امروز شورا خارج شد.
پیش از این اعلام شد که جلسه امروز شورای پول و اعتبار با موضوع اختلاس اخیر و اصلاح قوانین بانکی و گشایش اعتبار اسنادی برگزار خواهد شد.
این در حالی است که محمد نهاوندیان عضو شورای پول و اعتبار دقایقی پیش گفت، نامه ای دریافت کرده است مبنی بر اینکه موضوع اختلاس از دستور کار جلسه امروز شورای پول و اعتبار خارج شده است.
خبرنگار فارس پیگیر دلایل خروج موضوع اختلاس از دستور کار امروز شورای پول و اعتبار از مسئولان ذیربط است.

خامنه ای در تله اختلاس 3 میلیارد دلاری

رهبر جمهوری اسلامی، که تمام قدرت و هدایت حکومت در اختیار ایشان است، روز گذشته در ارتباط با اختلاس 3 میلیارد دلاری به جمع "دزد را بگیر، دزد را بگیر" ها پیوست و فرمود که اگر به توصیه چند سال پیش ایشان عمل شده بود این اختلاس روی نمی داد.
اولا، آنکه باید پاسخگوی این فساد و اختلاس و دزدی و غارت باشد شخص خود اوست، زیرا دولتی که این فساد و غارت در آن روی داده، با حمایت همه جانبه وی در سال 1384 بر سر کار آمد و ایشان بارها و بارها آن را دولت زنده کننده اهداف انقلاب 57 اعلام داشته و در انتخابات سال 1388 نیز دست به یک کودتای خونین زد تا جلوی رئیس جمهوری شدن موسوی را که منتقد دوراندیش و آشنا به جاه طلبی های ویرانگر خامنه ای بود بگیرد. با همین کودتا احمدی نژاد را در کاخ ریاست جمهوری حفظ کرد. فرمان خصوصی سازی را خود وی با ابلاغ فرمان "اصل 44" که بکلی ماهیت دیگری جز ماهیت واقعی آن در  قانون اساسی دارد به مجمع مصلحت و سپس دولت احمدی نژاد ابلاغ کرد. از شکم همین خصوصی سازی و اجرای فرمان ایشان است که کارخانه ها را به یغما بردند، پول نفت و گاز را چپاول کردند، تولید را نابود و کشور را وابسته کامل به واردات کردند، بانک های خصوصی مثل قارچ از زمین روئیدند و ثروت ملی و حتی پس اندازهای مردم در بانک ملی را به یغما بردند.
بنابراین، آقای خامنه ای روز گذشته در دیدار با دست اندرکاران حج، به دفاع از خویش برخاست و خواهان جلوگیری از پخش اخبار مربوط به فساد و دزدی و غارت کشور توسط دولت و فرماندهان سپاه شد. او به ظاهر از پیگیری پرونده اختلاس 3 میلیارد دلاری سخن گفت اما جان کلام او این نبود. جان کلام این بود که «رسانه ها این قضیه را کش ندهند. عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
ایشان نگران تو سری و پس گردنی به مسئولین نیست، بلکه نگران موقعیت خویش است، مگر نه آنکه خود ایشان در راس همین مسئولین قرار دارد؟ و از ترس باز هم بیشتر روشن شدن نورافکن ها روی خویش است که دستور "کش ندادن" را صادر فرمود.
مملکتی که حتی به اعتراف خود وی در همین سخنرانی با "توصیه" یک فرد اداره شود و تمام نهادها و ارگان های حکومتی آن تابع فرامین حکومتی و باصطلاح توصیه های او باشند، دستگاه قضائی اش کاری جز صدور احکام امنیتی، دستگاه امنیتی اش کاری جز پرونده سازی و جاسوس بازی برای فعالان سیاسی، سپاه پاسدارانش مامور سرکوب و شکنجه و اعتراف گیری از شریف ترین کارگزاران 33 سال گذشته و... باشند و مجلس آن چنان فلج و زمین گیر که حتی جرات سئوال از احمدی نژاد را نداشته باشد و دولتش با سرنیزه فرمانده کل قوا بر سر کار باشد و رهبرش بی وقفه نگران حقانیت روز افزون نظرات و نگرانی های کسی که به فرمان وی حبس خانگی شده (موسوی) حاصلی جز این می تواند داشته باشد که شاهدیم؟
اگر مطبوعات آزاد بودند و در همان ابتدای کار آفتابه دزد را معرفی می کردند، حالا شتر دزد چنین آسان 3 میلیارد دلار به جیب می زد؟
آقای خامنه ای در همین سخنرانی فرموده است: «به بدکار و خرابکار و مفسد ترحم نکنید.» در راس این بدکاران و خرابکاران و مفسدان که همگی در راهپیمائی میثاق با رهبری شرکت کرده اند و برخی از آنها با سلاح کمری ترک موتور سیکلت نشسته و در روز روشن به مردمی که فقط می پرسیدند "رای من کو؟" شلیک می کردند، چه کسی جز خود ایشان و امثال آیت الله جنتی و بقیه زنگوله های بیت رهبری قرار دارند؟
آن که باید پاسخ این فساد و غارت و اختلاس و دزدی و به خاک سیاه نشستن مردم را بدهد، شخص خود ایشان است. همه نهادها و ارگان ها را ایشان فلج کرده و دهان رکن چهارم آزادی و دمکراسی، یعنی "مطبوعات" را نیز به زور سرنیزه سپاه بسته است، تا پاسخ ندهد. درحالیکه همه میدانند، تمام قدرت در اختیار ایشان است و هر فسادی که در شکم این قدرت رشد کرده و متولد شده، فرزند خلف حکومت مطلقه ایشان است.

Sunday, October 2, 2011

اینها زیر عبای آقای خامنه ای رویش کردند!

از زیر عبای آقای خامنه ای و چفیه ای که او به گردن می بندد و به تقلید از او، هر چاپلوس و مال مردم دزد و غارتگری یک چفیه عربی دور گردن خود می بندد، این خانه ها و اتومبیل ها در آمده است. اینها همگی، بقول آقای خامنه ای در نماز جمعه تهران "رویش یافتگان" در برابر "ریزش کردگان" اند. یعنی موسوی و کروبی و خاتمی و میردامادی و تاج زاده و بهزاد نبوی و دهها و دهها کادر مذهبی انقلاب ریزش کرده و جایشان در زندان است و این دزدها به همراه احمدی نژاد و مشائی و خاوری و انصاری و دهها و دهها نمونه دیگر رویش انقلابی کرده اند. این سرنوشت بر سپاه نیز حاکم شده است. یعنی شریف ترین فرماندهان سپاه خانه نشین و گوشه نشین و بی مسئولیت شده اند و امثال سردار رادان و سردار احمدی مقدم و فدائی (که حالا نماینده مجلس شده) رویش کرده اند و آدم می کشند و جلوی مردم ایستاده اند. همین سرنوشت شامل حال روحانیت نیز شده است. یعنی امثال احمد جنتی و مصباح یزدی و شیخ جعفر شجونی و احمد خاتمی، باتفاق مداحان بیت رهبری مانند حداد و منصور ارضی رویش کرده اند و آیت الله صانعی و آیت الله دستغیب و آیت الله اردبیلی و آیت الله بیات خانه نشین و حاشیه نشین. تکلیف موسوی و خاتمی و کروبی و هاشمی هم که معلوم.

این عکس ها و فیلمی که می بینید، بخش کوچکی از آن رویشی است که در زمان آقای خامنه ای و در دولت احمدی نژاد روی داده است.

1- فیلم خانه 180 میلیارد تومانی انصاری، که می گویند یکی از اختلاس کنندگان 3 میلیارد دلاری است.(اینجا کلیک کنید)

2- عکس خانه خاوری در تورنتوی کانادا



Thursday, September 29, 2011

واشنگتن پست: مبارزه مسلحانه با هدف سرنگونی اسد

به نوشته روزنامه واشنگتن پست، شماری از نظامیان جداشده از ارتش سوریه با تشکیل گروهی و با جذب نیرو در حال انجام مقدمات کار برای شروع یک مبارزه مسلحانه با هدف سرنگونی رژیم بشار اسد هستند.

برپایه این گزارش، ژنرال "ریاض اسعد" رهبری این گروه مسلح را در اختیار دارد. وی در ماه ژوئیه از نیروی هوایی سوریه گریخت و به ترکیه پناهنده شد.

ژنرال اسعد می گوید، این آغاز یک طغیان مسلحانه است چون رژیم اسد فقط زبان زور می فهمد.

واشنگتن پست نوشت، یکی از نقشه های این گروه این است که قطعه ای از شمال سوریه را از کنترل حکومت بشار اسد خارج سازد و با جلب حمایت های بین المللی آن را منطقه پرواز ممنوع اعلام نماید. سپس با تهیه سلاح از کشورهای دوست، یک مبارزه همه جانبه مسلحانه برای سرنگون ساختن حکومت اسد به جریان اندازد نظیر انقلاب لیبی که به سرنگونی رژیم قذافی منتهی شد.


ارتش آزاد سوریه مسئولیت عملیات مسلحانه را برعهده گرفت

العربیه: یک گردان وابسته به ارتش آزاد سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد در یک عملیات نظامی تعدادی از نیروهای امنیتی و اوباش هوادار بشار اسد معروف به "شبیحه" را در منطقه جبل الزاویه به هلاکت رسانده است.

این گردان جدا شده از ارتش سوریه با صدور بیانه ای اعلام کرد طی عملیاتی تعداد زیادی از دانش آموزان بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی را نیز آزاد کرده است.

فعالان سوری می گویند در درگیری های منطقه "رستن" حداقل 17 تن ار مخالفان رژیم کشته شدند.

دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین اعلام داشت در تظاهرات روز چهارشنبه در شهرهای حمص، باب عمرو، ادلب، بانیاس و درعا، 14 تن کشته شدند.

در شهر ساحلی بانیاس سه افسر جداشده از ارتش سوریه در درگیری با نیروهای امنیتی هوادار بشار اسد کشته شدند.

شاهدان عینی می گویند امروز در منطقه خالدیه صدای مهیبی شنیده شد که گمان می رود در نتیجه انفجار باشد. بر اساس همین گزارش صدای انفجار مهیبی نیز در شهر ادلب شنیده شده است. نیروهای امنیتی در این شهر با یورش به روستای الرامی و الصنمین و نیز روستای حرستا در حومه دمشق تعداد زیادی را بازداشت کردند.


قتل یک متخصص هسته ای

این درحالی است که دیروز اغلب شهرهای سوریه شاهد تظاهرات گسترده ای بود. در شهر حمص دکتر عبدالکریم خلیل یکی از متخصصان در رشته مهندسی هسته ای و استاد دانشگاه بعث در شهر حمص بوسیله نیروهای امنیتی هوادار بشار اسد به قتل رسید.

فعالان سوری می گویند عبد الکریم چند روز پیش در کنفرانسی از رژیم بشار اسد انتقاد کرده و خواستار انجام اصلاحات فوری در کشور شده بود.



مخالفت مجدد روسیه با قطعنامه غربیها عليه رژیم سوريه

به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، سفیر روسیه در سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد که مسکو با پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت علیه رژیم سوریه مخالف است.

این در حالیست که کشورهای غربی با هدف جلب حمایت چین و روسیه، درخواست قبلی خود را برای تحریم فوری رژیم سوریه در پیش نویس قطعنامه جدید کنار گذاشته بودند.

با اینهمه سفیر روسیه در سازمان ملل گفته است، پیش نویس قطعنامه جدید نیز حاوی بندهايی است که می تواند پیامدهايی بدنبال داشته باشد.

وی افزود، ما معتقدیم که قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه، ادامه همان سیاستی است که به تغییر رژیم در لیبی منجر شد.

مخالفت روسیه با قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم سوریه در شرایطی است که خشونت علیه معترضان سوری بویژه زنان روز به روز افزایش می یابد.


تجاوز و خشونت هدفمند نیروهای امنیتی سوریه علیه زنان

شهرزادنیوز: با افزایش شمار زنانی که در سوریه مفقود شده و مورد تجاوز قرار می گیرند، شواهدی به دست آمده نشان می دهند که نیروهای امنیتی این کشور برای شکستن مقاومت معترضان به حکومت بشار اسد، به طور سیستماتیک و هدفمند خشونت علیه زنان را شدت داده اند.

فعالان سیاسی و حقوق بشری شهر "حُمص" تاکنون 20 مورد را مستند کرده و بر این باورند که رقم واقعی باید بیش از این ها باشد. وسام قاسم تعریف، فعال حقوق بشر در سوریه، نیز گفته است که "آنها کودکان را رها کرده و سراغ زن ها رفته اند". به گفته وی، این استراتژی نیروهای امنیتی سوریه برای گسترش ارعاب است.

به تازگی تصاویر تکان دهنده‌ای از جنازه زینب ال حسنی، 18 ساله، نخستین زنی که قربانی خشونت دولتی در سوریه گردید، پخش شده‌اند که بازوان، پاها و سرش از تن جداشده بودند. خانواده‌اش جنازه او را در یک بیمارستان نظامی یافته و مجبور شده اند امضا کنند که دخترشان توسط باندهای جنایتکار مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده است.

به گزارش "ولت آنلاین"، یک زن جوان فعال از شهر حمص، که نخواست نامش فاش شود، گفت که خشونت علیه زنان روز به روز افزایش می یابد. هر روز بر تعداد خانواده هایی که به مرکز فعالیت وی مراجعه کرده و از مفقود الاثر شدن زنان خبر می دهند، افزوده می شود. آخرین نمونه این جنایت، پیدا کردن 5 زن عریان و در حال خونریزی در یکی از مزارع اطراف شهر بوده که خانواده هایشان از ترس مجبور به سکوت شده اند.

Monday, September 26, 2011

چون نيک نظر کرد پرِ خويش در آن ديد،....تاريخ مصرف معجزه هزاره سوم ...پدرام فرزاد


«معجزه هزاره سوم» پس از انقضای تاريخ مصرفش و از فرط تکرار سخنان بی‌دليل و سند خود، تبديل شده به «عجوزه هزاره سوم» که هيچ کس را يارای ديدن اين «گلچهره‌ی نظام جمهوری اسلامی ايران» نيست!

خداوکيلی نه سر جنگ با کسی دارم، نه حوصله دعوا. فقط بد نيست نگاهی به اخبار مندرج در رسانه‌های ايران که همگی از زير دست مميزها و سانسورچی‌ها رد شده و به اصطلاح "سالم و مثبت" تشخيص داده شده‌اند بيندازيد و... بعد از آن، قضاوت با شما

پرده اول
* سازمان ملل محلی برای شنيدن سخنرانی انشاوار سياستمداران نه چندان خوشفکر شده
کيهان پس از ماه‌ها عتاب و خطاب به احمدی‌نژاد، در سرمقاله امروز خود با عنوان «تأملات نيويورکی» نوشت:
- نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک که هر سال همين موقع يعنی در سپتامبر برگزار می شود، حادثه پر سر و صدايی است اما معلوم نيست به همين اندازه باخاصيت باشد.
- همين گردهمايی سالانه هم روز به روز در حال بيخاصيتتر شدن است و در چند سال گذشته عملا جز اينکه محلی برای شنيدن سخنرانيهای انشاوار از جانب سياستمدارانی نه چندان خوش فکر باشد، ويژگی ديگری نداشته است.
- سازمان ملل به طور کلی و مجمع عمومی آن به طور خاص، با سرعت به سمت تبديل شدن به مکانی تشريفاتی که سياستهای خود را «به فرموده» تنظيم ميکند، در حال حرکت است و شايد حتی بدتر از اين، به نوعی ابزار مخدر در روابط بين الملل تبديل شده که حس مشارکت جويی کشورها را ارضا ميکند بی آنکه حقيقتا امکانی برای مشارکت واقعی در تصميم گيريهای مهم بينالمللی در اختيار آنها بگذارد.
* مهم ترين مسئله اين است که مجمع عمومی به جای آنکه محلی باشد برای تشخيص مسائل اصلی جامعه بين المللی و بعد بحث آزادانه درباره ريشه ها و راه حل های آنها، به نوعی ابزار مسئله سازی کاذب تبديل شده است. به عنوان نمونه، تکرار پی در پی عباراتی عموما مشابه و کليشهای درباره ايران در سخنرانيهای مقام هايی که داوطلب سخن گفتن در اين مجمع شدهاند، تلاشی است برای جا انداختن اين ذهنيت که ايران برای همه جهان يک دغدغه و مسئله مهم است و نگرانی درباره آن به يک يا چند کشور خاص اختصاص ندارد. اين نوع طرح مسئله، دقيقا همان چيزی است که اسراييليها برای پوشاندن هراس خود از رويارويی با ايران به آن نياز دارند؛ يعنی طرح موضوع ايران به مثابه تهديدی جهانی و بعد اعلام اينکه اسراييل نبايد در رويارويی با اين تهديد تنها بماند و همگان بايد در پروژه مقابله با آن شريک شوند. اگرچه امسال، سردادن سخنرانی های پر حرارت درباره ايران چندان رونقی نداشت اما باز هم می شد ديد که برخی کشورها مايلند نگاه ها را هر چه بيشتر به سمت آنچه «مسئله ايران» می خوانند متمرکز کنند آن هم با اين هدف که برخی امور ديگر -که به نظر آنها بسيار ناخوشايند می آيد- از نظرها دور بماند و جلب توجه نکند. اين مسئله سازی ها عمدتا با اين هدف انجام می شود که «مسائل اصلی» پنهان بماند.
- روشن است که مجمع عمومی جايی برای بحث درباره مسئلههای اصلی جامعه جهانی نيست.

***
پرده دوم
* واکنش دبيرکل سازمان ملل به سخنرانی رئيس جمهور ايران در مجمع عمومی
يادآوری پرسش‌هايی که احمدی نژاد درباره هولوکاست و يازده سپتامبر مطرح کرده بود با واکنش بان کی‌مون مواجه شد.
به گزارش خبرآنلاين، درحالی که رئيس جمهور ايران در سخنان امسال خود در مجمع عمومی سازمان ملل مديريت ناعادلانه جامعه جهانی، انتقاد به تهديدها و تحريم ها عليه ايران، لزوم جبران خسارت کشورهای زيان ديده در جنگ جهانی و تلاش برای اصلاح ساختار مديريت جهان و سازمان ملل را تبين کرد، دبيرکل اين سازمان در سخنانی از اظهارات رئيس جمهور در سخنرانی‌اش در سازمان ملل انتقاد و گفت مجمع عمومی بر اساس احترام متقابل و تفاهم ميان مذاهب و فرهنگ‌ها بنا شده و اينگونه سخنان پذيرفتنی نيست.
دبيرکل سازمان ملل، در نشستی در حاشيه اجلاس مجمع عمومی با عنوان «ائتلاف تمدن‌ها» که هدفش مبارزه با افراط‌گرايی و کمک به تفاهم ميان مذاهب و فرهنگ‌ها بود «ادبيات سياسی» رئيس جمهور ايران را شايسته اجلاس بين‌المللی ندانست و گفت که مجمع عمومی بر اساس اصل احترام متقابل و بردباری شکل گرفته جای انکار هالوکاست يا تلاش برای ايجاد ترديد درباره حملات ۱۱ سپتامبر نيست.
اظهارات دبيرکل سازمان ملل در حالی است که رئيس جمهور ايران در دو سال گذشته تنها خواستار تقاضای تشکيل کميته حقيقت ياب درباره يازده سپتامبر شده بود.
احمدی نژاد در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل، تصريح کرد: آنها تحمل کوچکترين سوال را ندارند و به جای پاسخگويی، سوال کننده در مورد هولوکاست را مورد تهديد قرار داده و به جای پاسخ به سوال ۱۱ سپتامبر، سوال کننده را تهديد به تحريم بيشتر می‌کنند. سال قبل پس از پيشنهاد تشکيل کميته حقيقت ياب سوال ۱۱ سپتامبر، اينجانب و ملتم مورد تهديد قرار گرفتيم! آيا نمی‌بايست با محاکمه متهم اصلی، عوامل اصلی شناسايی و محاکمه می‌شدند؟ چرا محاکمه علنی انجام نشد؟ آيا اطلاعاتی هست که بايد مخفی بماند؟

***
پرده سوم
عليخانی به رئيسجمهور: شما مديريت داخلی کشور را سروسامان بدهيد، مديريت جهان پيشکش!
مجلسی‌ها هم ...؟!
عضو فراکسيون اقليت مجلس معتقد است سفرهای سالانه رئيسجمهور به سازمان ملل هيچ دستاوری برای کشور نداشته است.
قدرتالله عليخانی در گفتوگو با خبرآنلاين درباره ارزيابی از ۶ سفر گذشته رئيسجمهور به سازمان ملل با بيان اينکه اين سفرها نه تنها هيچ نتيجهای نداشته بلکه برای کشور تبعات زيادی هم ايجاد کرده است، افزود: الان به رسانههای غربی نگاه کنيد همه در حال مسخره کردن ايران هستند.
وی با اشاره به اظهارات رئيسجمهور درباره مديرتی جهانی، گفت: آقای احمدينژاد در همه سفرهايی که تاکنون داشته بحث مديريت جهانی را مطرح کرده است. من خواهش ميکنم شما مديريت ايران را سر و سامان بدهيد، مديريت جهان پيش کش! شما مديريت داخل کشور را به هم ريختهايد بعد ميخواهيد مديريت دنيا را سر وسامان بدهيد؟ آخر واقعا آدم با اين دولت چه کند؟!
وی تصريح کرد: من که فکر نميکنم سفرهای خارجی آقای احمدينژاد به نيوريورک دستاوری داشته باشد جز اينکه موجب شده ما تبعات سنگينی داده و بدهيم.
عليخانی همچنين به سفر نزديکان رئيس جمهور اشاره کرد و گفت: حتی من شنيدم حدود ۶۰ نفر ازنزديکان مجموعه رياست جمهوری همراه احمدينژاد به اين سفر رفتهاند. اين سفرهای چه نيازی به اين همه همراه دارد؟

***
پرده چهارم
آقا اجازه! رئيس دفترمان را برکنار می‌کرديم
فارس نوشت: يکی از دانش‌آموزان مدرسه فرهنگ با ارسال نامه‌ای به پرسش مهر امسال رئيس‌جمهور پاسخ داد.
احمدی‌نژاد در پيام ضبط شده‌اش که امروز از شبکه‌های سيما و بلندگوی مدارس پخش شد، از دانش‌آموزان پرسيده بود، اگر جای رئيس جمهور بوديد، برای اعتلای ايران اسلامی چه می‌کرديد؟
اميرعلی ثقفی‌فر در بخشی از نامه‌اش آورده: آقا اجازه، ما اگر جای شما باشيم، وقتی می‌بينيم که اعتلای ايران و اقتدار ايران با حضور يک جريان در دفتر خودم به خطر افتاده و وقتی می‌ديدم که رهبرم در نامه‌ای اين خطر را از قبل به من گوشزد کرده، آن رئيس دفتر را فوری برکنار می‌کنم.
در ادامه نامه آمده: وقتی می‌ديديم که اين جريان تمام نقاط مثبت و دولتی را به نقطه ضعف تبديل کرده و در هر فساد اقتصادی و رسانه‌ای ردپايی از او وجود داشته و اسنادش هم در رسانه‌ها موجود است و جايی برای انکار نمانده وقتی می‌ديدم که مثلا امثال بابای ما که سال ۸۴ با آمدن شما کلی ذوق داشتند که انقلابی‌ها دوباره روی کار آمده‌اند و امروز اما خبرها را با آه و حسرت دنبال می‌کنند وحال شان گرفته شده از دولت فعلی و مدام می‌گويند کاش قدر دولت قبل را شما می‌دانستيد و ريش و قيچی را دست همان آقايی که من اگر جای شما بيايم بر کنارش می‌کنم، نمی‌داديد.
در پايان نامه اين دانش‌آموز آمده است: آقا اجازه، ما که جای شما نمی شود باشيم اما تو را به خدا حال افرادی امثال بابای ما را بيشتر از اين نگيريد.

***
و ... پرده آخر
مجمع جهانی اقتصاد: رتبه گردشگری ايران ۱۱۴ است
يک نهاد بين المللی می گويد از لحاظ رقابت پذيری، ايران از همه کشورهای همجوار در صنعت گردشگری عقب تر است.
نهادهای بين المللی تائيد کرده اند رقابت پذيری گردشگری ايران، در قعر جدول است، به بيان ديگر، گردشگری ايران، از لحاظ شاخص هايی چون فضای کسب و کار، زيرساخت های سفر و توريسم، وضعيت فرهنگی و انسانی و ذخاير طبيعی و زيست محيطی از ميان ۱۴۰ کشور جهان، در رديف صد و چهاردهم قرار دارد.
گزارش مجمع بين المللی اقتصاد در سال ۲۰۱۱ نشان می دهد فاصله ايران با ساير کشورهای توريست پذير همسايه از لحاظ تسهيلات گردشگری، تنوع در جاذبه های رقابت پذيری در صنعت سفر و توريسم بسيار زياد است، به طوری که کشور ترکيه در رتبه پنجاهم قرار دارد، يعنی ۶۴ پله بالاتر از ايران.
اين در حالی است که مسئولان سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، همچنان اصرار دارند، وضعيت گردشگری در ايران، بسيار توسعه يافته است. به طور مثال، معاون گردشگری اين سازمان اعلام کرده بود ورود گردشگران خارجی در سال جاری، ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
به گفته حامد دهقانان، ميانگين رشد ساليانه ، نرخ رشد گردشگر ورودی در ايران بيش از ۳ برابر نرخ ميانگين رشد ساليانه در جهان برآورد می شود. او می گويد: تعداد گردشگر ورودی به ايران از يک ميليون و ۶۴۹ هزار و ۴۷۹ نفر در سال ۱۳۸۳ به رقم سه ميليون و ۱۲۱ هزار و ۲۸۱ نفر تا پايان سال ۱۳۸۹ رسيده که از نظر رشد نقطه ای ۸۷ درصد رشد در مقايسه با سال پايه و به طور متوسط ساليانه ۳/۱۳ رشد را در بازه زمانی فوق تجربه کرده است.
روح اله احمدزاده، رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری نيز در مردادماه امسال اعلام کرده بود: ورود گردشگران خارجی از سال ۸۳ تا کنون رشدی ۳۰۰ درصدی داشته است.
اين اظهارات در حالی شکل می گيرد که کارشناسان مستقل نيز از رکود گردشگری در ايران خبر می دهند. اردشير اروجی مدير کل سابق دفتر آمار، اطلاعات و برنامه ريزی سازمان ميراث فرهنگی معتقد است: سال ۸۴ آمار ورود گردشگران خارجی را با بررسی آمار سازمان گمرک که هر سه ماه يک بار اعلام می شد بررسی کرده و متوجه شديم که از آن تعداد تنها ۷۰۰ هزار نفر گردشگر و بقيه مسافر بوده اند.
به گفته اين کارشناس، تعداد گردشگران واقعی کمتر از اين ارقام است. چون يک گردشگر حتما بايد در مراکز اقامتی و گردشگری سکونت داشته باشد.
در اين بين، کشورهای رقيب ايران در منطقه که با برنامه ريزی و سرمايه گذاری مناسب، رشد محسوسی در صنعت توريسم خود داشته اند، در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، به مراتب بالاتر از ايران ايستاده اند. به جز ترکيه که در رديف ۵۰ است و مدعی است می تواند سالانه ۳۵ ميليون گردشگر خارجی را به مرزهای خود فرابخواند، ساير کشورهای توريست پذير همجوار نيز از ايران، پيشی گرفته اند.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد در بخش توريسم، تاکيد می کند کشور گرجستان در رتبه ۷۳ ، آزربايجان در رتبه ۸۳ و کشور ارمنستان با يک درجه افزايش در رديف ۹۰ از ميان ۱۳۹ کشورجهان قرار گرفته اند. اين در حالی است که رتبه ايران، از همه پايين تر و در پله ۱۱۴ متوقف مانده.
اين واقعيات از سوی يک نهاد معتبر جهانی در زمانی بيان می شود که مسئولان سازمان ميراث فرهنگی سعی می کنند برای رونق دادن به گردشگری داخلی، از خروج گردشگران ايرانی از کشور، جلوگيری کنند.
مطابق برنامه اعلام شده از سوی دهقانان، معاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگی، تعرفه خروج گردشگران از ايران، افزايش خواهد يافت و در کنار آن، قرار است بسته های عمده خدمات گردشگری داخلی، عرضه شود. مشخص نيست با توجه به وضعيت پايين رتبه بندی ايران از لحاظ توان رقابت در فعاليتهای گردشگری، سياستگذاران گردشگری کشور چگونه می خواهند با کشوری مانند ترکيه که ۶۴ پله، بالاتر از ايران قرار دارد، رقابت کنند تا گردشگران عازم ترکيه را به سوی مرزهای ايران بخوانند.

***
همان‌طور که عرض کردم نه با کسی سر جنگ دارم و نه حوصله‌ای برای دعوا. نوشته‌ها، نوشته‌هايی است مندرج در سايت‌های وابسته به «نظام جمهوری اسلامی ايران» که از بی‌خاصيتی حضور و حرافی رئيس جمهوری ايران در نيويورک شروع و به افت صنعت پولساز گردشگری در کشوری که به چهارفصل بودنش می‌نازيم، ختم شده است. بگذريم از اين که وقتی نتوانيم توريسم را در تنها يک کشور از صد و خرده‌ای کشور دنيا رواج دهيم (و حتی آن را به عقب نيز برانيم) ديگر نبايد حرفی از «مديريت جهان» بر زبان آورد.
حال چطور حضور در نيويورک و صحن علنی سازمان ملل «بی‌خاصيت» عنوان شده و و چرا از «سخنرانی پرشور رياست جمهوری در سازمان ملل» رسيديم به «تأملات نيويورکی» و نيز « سخنرانی انشاوار سياستمداران نه چندان خوشفکر»؟ ... قضاوت با شما.
«معجزه هزاره سوم» پس از انقضای تاريخ مصرفش و از فرط تکرار سخنان بی‌دليل و سند خود، تبديل شده به «عجوزه هزاره سوم» که هيچ کس را يارای ديدن اين «گلچهره‌ی نظام جمهوری اسلامی ايران» نيست!
درست مثل يک عروسک کوکی،‌ هر سال اواخر تابستان کوک شده، به نيويورک می‌رود، آبروی ايران و ايرانيان را به ثمن بخس می‌فروشد، در چند مصاحبه ديگر نيز تمام تپه‌های باقيمانده را آباد می‌کند و برای حسن اختتام، جلسه‌ای نيز با دانشجويان، اساتيد و متفکران ايرانی يا غيرايرانی (مگر فرقی هم دارد؟) در نيويورک می گذارد و پس از ضايع شدن در آنجا، بر طبل «من آنم که رستم بود پهلوان» خويش می‌کوبد و راضی از «ماموريت برای وطنش» به ايران بازگشته و در پاويون اختصاصی فرودگاه، بدون ذره‌ای شرم و خجالت، «دستاوردها» (که چه عرض کنم‌) بهتر است بگويم «از دست دادن‌ها»ی خويش را به رخ عالم و آدم می‌کشاند و ... روز از نو و روزی از نو.
حکايت« نظام مقدس و ولايی جمهوری اسلامی ايران» با «محمود احمدی‌نژاد» (همانی که مدت‌ها معجزه هزاره سوم ناميده می‌شد) شده حکايت اين تک بيت: «چون نيک نظر کرد پر خويش در آن ديد / گفتا زکه ناليم که از ماست که بر ماست».
فقط خدا می‌داند چه حرصی می‌خورد رهبر جمهوری اسلامی، کيهان و کيهانيان از پروراندن اين مليجک در دربار خويش که ديگر همه چيز را از حد گذرانده و حتی ريش و سبيل حضرتش را نيز از گلکاری خويش بی‌نصيب نگذاشته و با حنايش، آن را بدجوری رنگ کرده ...

پدرام فرزاد

پرونده 3 میلیارد دلاری هم بزودی مختومه می شود!



آیت الله موسوی خوئینی ها، دادستان سابق کل کشور و دادستان انقلاب تهران، که سالها نیز نایب رئیس مجلس بود و به رهبر دانشجویان خط امام شهرت داشت، اخیر یک وبسایت گشوده است و به سبک ستون پاسخ به سئوالات روزنامه توقیف شده "سلام" به برخی سئوالات پاسخ می دهد. در آخرین پاسخ دقیق و کوتاهی که به سئوال یکی از پرسش کنندگان داده، مجموعه شرایط حاکم بر کشور را توانسته ترسیم کند. ابتدا سئوال کننده می پرسد:

سلام - متولد60 هستم بچه انقلابم. مسلمانم وچند پرسش ساده مطرح کردم اما شما (با عرض پوزش) شهامت پاسخ را نداشتید....وای به حال دیگران که از پرسشهایشان مخالفت با اصل نظام و اسلام استشمام می شود.... چه مصلحتی شما را از پاسخ به پرسشهای من باز می دارد؟ پاسخ آنها به این پرسشها [...] است و پاسخ شما سکوت؟! چرا؟

سپس خوئینی ها، که از نزدیک ترین یاران آیت الله خمینی بوده، پاسخ می دهد:

دوست من، در کشوری زندگی می کنیم که من هم نمی توانم حرفی را که حق می دانم بگویم و اگر هم کلمه ای بگویم پاسخش هتاکی است و فحاشی. آزادی برای ما نیست و حتی یک سایت دست و پا شکسته را نیز فیلتر می کنند. آزادی برای آن مداحِ فحاشی است که علنی و آشکارا حکم قتل صادر می کند(حاج منصور ارضی) و پاداش هم می گیرد. در فضای خفقان زده طبیعی است که 3 هزار میلیارد تومان هم سوء استفاده شود.

هیچکس نمی گوید که چرا چنین ننگی بر دامن کشور مرتضی علی(ع) نشسته است! یادتان هست چند سال پیش وقتی این جماعت از راه رسیدند از مافیای فساد در شرکت فلان و بهمان گفتند و از فسادهای گذشته یاد کردند و نخست وزیر هشت سال دوران جنگ را به باد استهزاء گرفتند و به دولت های سازندگی و اصلاحات چه تهمت ها زدند. ولی در این سالها که تمام ساز و برگ حمله و هجوم به یک جریان بی دفاع را در اختیار داشتند آیا پرونده فسادی از وزراء آن دولت ها توانستند دست و پا کنند؟ ولی این دولت فخیمه هنوز هشت سال خود را به پایان نرسانده است که هر از چندی در هر محفلی سخن از پرونده یک مقام عالی اجرائی است که البته تاکنون همه آن پرونده ها در همان محافل و مجالس به خیر و خوبی مختومه شده است و البته اگر خدا یاری کند(!) پرونده این سه میلیارد دلار هم به خیر و خوبی مختومه خواهد شد.

اکنون بفرمایید که من می توانم شهامت پاسخ گفتن به سؤال های شما را داشته باشم؟ آنها که داشتند، یا در خانه هایشان محصورند و یا در اوین و رجائی شهر و ... محبوس

Friday, September 23, 2011

فراخوان تجمع اعتراضی در دانشگاه صنعتی شریف سه شنبه، ۵ مهرماه




تعدادی از فعالین دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، در اعتراض به حکم ٦ سال حبس تعزیری علی اکبر محمدزاده و بازداشت غیرقانونی کوهیار گودرزی، از دانشجویان این دانشگاه درخواست نموده اند که در تجمع اعتراضی در روز سه شنبه، ۵ مهرماه، شرکت کنند.

به گزارش دانشجونیوز، علی اکبر محمدزاده، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک و دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف است که ٢٦ بهمن ماه سال ٨٩ در پی تجمع بزرگ روز ٢۵ بهمن ماه، توسط مامورین اطلاعات و با هماهنگی مسئولین دانشگاه بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می برد. وی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام "تجمع و تبانی به قصد براندازی" و "تبلیغ علیه نظام" به ٦ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

کوهیار گودرزی، دانشجوی رشته مهندسی هوافضای این دانشگاه و فعال حقوق بشر، نیز پس از به پایان رساندن دوران محکومیت یک ساله اش در آذر ماه ٨٩، مجددا در مردادماه سال جاری بازداشت شد و هیچ اطلاعی از وی در دست نیست.

در همین رابطه صفحه فیسبوک "علی اکبر محمدزاده را آزاد کنید" از برگزاری تجمع در روز سه شنبه، ۵ مهر ماه در ساعت ٣ خبر داده است.

در این دعوت به تجمع آمده است: "سه شنبه ۵ مهرماه، ساعت ٣ بین ساختمان تالارها و ابن سینا در اعتراض به حکم غیرقابل باور علی اکبر محمدزاده و فشارهای وارده بر کوهیار گودرزی گرد هم می آییم".

در قسمتی دیگر از این فراخوان آمده است: "ما دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بار دیگر دور هم جمع خواهیم شد و فریاد خواهیم زد که تا علی اکبر محمدزاده به خانواده شریف بازنگردد، شریف جای آسایش شما نخواهد بود."

دانشگاه در کلام امام، آن پیر فرزانه (به تاریخ ها توجه کنید… )


Thursday, September 22, 2011

نخست‌وزيری، آخرين گام‌های معلق رهبری! بابک داد

بابک داد
اين طرح، در صورت اجرايی‌شدن، صحنه‌ی سياسی کشور را برای عامه‌ی مردم که از سياست اطلاع دقيقی ندارند، روشن‌تر خواهد کرد و مسئوليت اصلی تباهی کشور را به عهده "سيستم سلطانی ولايت فقيه" خواهد گذاشت


در واقع ديکتاتوری و حکومت فردی در کشور ما، مدتهاست به صورت عينی و عملی وجود دارد اما با طرحی که برخی نمايندگان مجلس در حال عرضه کردن آن هستند، به زودی ممکن است پست «رياست جمهوری» از نظام اجرايی کشور حذف شود و «نخست وزير» با توصيه رهبر و تأييد مجلس به رياست کابينه وزيران منصوب شود. بدين ترتيب مقوله تنش زا و به قول آقای خامنه ای «چالش برانگيز» انتخابات رياست جمهوری در کشور خودبخود حذف می شود و رئيس جمهوری هم نمی تواند به پشتوانه آرای مردم(!) در مقابل رهبر فرزانه بايستد و يا از وی تمکين نکند.
اين يکی از رؤياهای ديرين آيت الله خامنه ای بود که بالاخره دارد اجرايی می شود. او نه در دوره رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی و نه در دوره سيد محمد خاتمی و نه حتی در دوره انتصاب رئيس جمهور معتمد خود يعنی احمدی نژاد، هرگز نتوانست آن طور که دوست دارد دولت را مديريت کند. بالاخره هميشه موانعی بود و «رضايت قلبی کامل» نصيب مقام رهبری نمی شد! اينک اما با جايگزين کردن «نخست وزير انتصابی» به جای «رئيس جمهور انتخابی!»، دو مشکل به طور همزمان از پيش پای رهبری برداشته می شود و البته يک مشکل بزرگتر هم بر سر راهش قرار خواهد گرفت.
با اين طرح، نظام اسلامی هم از مقوله چالش برانگيز انتخابات و «معضل!» رأی مردم خلاص می شود و هم دست رهبری برای تعيين نخست وزير و تشکيل دولت مورد نظرش و دخالت مستقيم در جزيی ترين مسائل باز خواهد شد. اما مشکل بزرگی که درست می شود اين است که به طور رسمی، مسئوليت تمامی ضعف ها و نواقص سيستم دولت و مديريت معيوب کشور، بر دوش شخص مقام رهبری خواهد افتاد و او ديگر نمی تواند با زيرکی، گهگاه نقش «منتقد دولتها» را بازی کند و به فريب مردم ادامه بدهد. صد البته ديری نخواهد گذشت که مردم مانند ايام انقلاب سال ۵۷، نوک پيکان مخالفت خود را به جای «نخست وزير منصوب»، به سوی شخص مقام عظمای ولايت(!) نشانه خواهند گرفت که مسئول اصلی اداره کشور است. پس زيرکانه ترين کار، حمايت از اجرای اين طرح و حذف پست رياست جمهوری است. زيرا در وضع فعلی هم، رئيس جمهوری، منتخب «آرای مردم» نيست و رئيس جمهور، نماينده واقعی ملت نيست. به نظرم اين طرح، در صورت اجرايی شدن، صحنه سياسی کشور را برای عامه مردم که از سياست اطلاع دقيقی ندارند، روشن تر خواهد کرد و مسئوليت اصلی تباهی کشور را به عهده «سيستم سلطانی ولايت فقيه» خواهد گذاشت.

کسی چه می داند؟ شايد اين بار هم قرار است اين وعده الهی تعبير شود که «ستمکاران، زمينه سقوط خودشان را با دستان خود، فراهم خواهند کرد». آنچنان که تاکنون آقای خامنه ای، مسيری غير از تباهی و سقوط را نپيموده و ظاهرا" بنا دارد تا انتهای اين مسير فاجعه بار را هم «تخته گاز» براند! به رغم تمام تمجيد و توصيفی که برخی افراد از مديريت آقای خامنه ای می کنند، او اکنون هيچ تدبيری برای به تأخير انداختن سقوط خود سراغ ندارد و کابوسی که اين «سلطان» ديده، توسط هيچ «شبانی» به خير نمی شود!
فرصت نوشتن/ روزنوشته های بابک داد
www.babakdad.blogspot.com
فيس بوک همگانی بابک داد
http://www.facebook.com/pages/babak-dad-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/135566226459293

شاه خامنه ای... یا باید تسلیم او شد و یا برکنارش باید کرد

http://www.pyknet.net/
عکس برگردان فیلم بی بی سی از علی خامنه ای، عملا روز گذشته در تهران کلید خورد. یعنی یکی از نمایندگان مجلس – شاید از روی خیرخواهی و یا شاید هم برای خودشیرینی و شاید هم برای جمع کردن ته کاسه جمهوریت- پیشنهاد کرد، پست ریاست جمهوری حذف و پست نخست وزیری یکبار دیگر در قانون اساسی گنجانده شود.

در حقیقت نیز وضع همین است. یعنی آقای خامنه ای پادشاه است و سیستم ولایت فقیه نیز تبدیل به سیستم سلطنتی شده است. حتی ایشان پسر دومش را هم مشغول آماده کردن برای جانشینی است. آقا زاده هم اشتهای جانشین را چنان دارد که از همین حالا و در حیات پدر تسویه حساب ها و تصفیه ها را شروع کرده تا پس از ایشان نفس کشی در میدان نباشد.

حمید رضا کاتوزیان از معدود نمایندگان مجلس است، که حرف بی حساب نمی زند. او روز گذشته، در حاشیه جلسه مجلس خبرگزاری ایلنا را پیدا کرده و به او گفته است:

کشور از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است. بنابراین نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست. کشور می‌تواند بعنوان عالیترین مقام اجرایی، نخست وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود. (البته با معرفی از طرف رهبر. همانگونه که در زمان شاه بود)

کاتوزیان ادامه داد: این نظریه از این رو قابل تامل و توجه است که پاسخگویی قوه مجریه را در قبال نمایندگان ملت افزایش می‌دهد . اکنون نیز در بسیاری از محافل، از جمله نمایندگان فعال مجلس این موضوع طرح شده و در حال بررسی است.

(فیلم بی بی سی هم جز این نمی خواست بگوید. این که همه کاره آقای خامنه ایست و همه اختیارات در ید ایشان و بیت 4 هزار نفره ایشان است. بنابراین یک رئیس برای قوه مجریه هم اگر تعیین کند، کار تمام است و سلطنت کاملا احیاء شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در همان هفته های اول پس از کودتای 22 خرداد تقریبا همین را گفته بود. این که "یکی از گرفتاری های ما در مملکت همین انتخابات ریاست جمهوری است که یک هیجانی در کشور بوجود می آورد. باید برای آن یک فکری کرد." ظاهرا این فکر را کرده اند و در پی یافتن راه حلی برای اجرای آن هستند، تا دیگر نیاز به کودتا و آبروریزی های متعاقب آن نباشد. مگر در مصر امریکا جز این کرد که مبارک را برداشت و نظام را نگهداشت؟ خوب، در جمهوری اسلامی هم، شاه بلند شد، و البته خیلی طول کشید تا نظام او دوباره احیاء شود. به قیمت سقوط پول و اعتبار ایران و فقر و فحشاء و اعتیادی که در تاریخ ایران سابقه نداشته است. شاید آقای کاتوزیان و آن نمایندگانی که او را جلو انداختند تا مسئله را طرح کند، عاقبت اندیشی هم کرده اند. این که تا آقای خامنه ای بقیه را هم نداده دم تیغ و یا نفرستاده زندان و یا برکنار و خانه نشین نکرده، همه دست ها را بالا کنند و ایشان را جانشین شاه قبول کنند و جان خودشان را نجات بدهند! مگر آن که همه درپی چاره ای برای کنار گذاشتن آقای خامنه ای باشند و مسئله نخست وزیری را برای افشای وضع موجود مطرح کرده باشند. زیرا کنترل و محدود کردن او دیگر ممکن بنظر نمی رسد.)

Tuesday, September 20, 2011

خشونت و ناامنی در جمهوری اسلامی ......صدیقه وسمقی .....۲۷ شهریور ۱۳۹۰

امنیت و آرامش در یک جامعه به پاره ای مبانی و زیرساخت ها نیازمند است که نظام جمهوری اسلامی از ایجاد این مبانی ناتوان بوده است. از همین روست که جامعه با احساس ناامنی در ابعاد گوناگون جانی، مالی، روانی وحیثیتی روبروست


بروز خشونت و نا امنی و گستردگی آن در ایران موجبات نگرانی همگان را فراهم ساخته است. اگرچه خشونت و نا امنی همواره به طور پراکنده و به اشکال گونا گون وجود داشته است. اما آنچه که امروز به نگرانی ها دامن زده رشد فزاینده و شکل های جدید و حیرت انگیز آن است. هرچند قتل، تجاوز و چاقو کشی همواره وجود داشته است. اما شکلهای آن امروز تغییرکرده و جامعه ایران شاهد تجاوزهای گروهی در نقاط مختلف کشور، قتل و چاقو کشی در ملاء عام و حتی در حضور پلیس، زیر گرفتن مردم در تظاهرات به وسیله خودروی نیروی انتظامی و امثال اینها بوده است. حتی کار به جائی رسیده که نا امنی از دیوارها عبور کرده، ودرچهاردیواری خانه ها و اماکن خصوصی نیز مردم را تهدید می کند. هجوم اراذل و اوباش به یک محفل خصوصی، بستن مردان و تجاوز به زنان و یا حمله به یک استخر زنانه و نیز هجوم نیرو های انتظامی به جشنها و عروسی ها نمونه هایی است حاکی از تضعیف روز افزون امنیت مردمان. حتی بدون در دست داشتن هیچ آماری فقط با نگاهی گذرا می توان پی برد که در طول سه دهه گذشته امنیت شهروندان رشد معکوس داشته است.
به عنوان مثال ۳۰ سال پیش یک پزشک زن می توانست نیمه شب با خاطری آسوده از خانه خارج شده به بیمار خود در بیمارستان سر به زند اما امروز زنان و دختران حتی روز هنگام نیز در خیابان های شلوغ شهر با امنیت خاطر نمی توانند قدم بزنند ، زیرا تهدیدات فراوانی نه تنها از سوی اراذل و اوباش بلکه از سوی ماموران حکومتی تحت عنوان امربه معروف ونهی ازمنکر متوجه آنان است. می توان گفت حتی مردان و پسران نیز از امنیت کافی و قابل قبول بر خوردار نیستند.
اکنون به نمونه هایی از بارز ترین خشونت ها و تهدیداتی که در طول سه دهه گذشته در سطوح گونا گون متوجه شهروندان ایرانی بوده است اشاره کرده سپس به بحث پیرامون آن می پردازیم.
کشتار هزاران تن از ایرانیان در دهه ۶۰، قتل تعداد قابل توجهی از نویسندگان و روشن فکران توسط عوامل وزارت اطلاعات موسوم به قتل های زنجیره ای، حمله گسترده ماموران حکومتی به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز در ۱۸ تیر ماه ۷۸ ، حمله مجدد به کوی دانشگاه در ۲۵ خرداد ۸۸، کشتار ده ها تن از معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ در خیابان ها و حتی در باز داشتگاه ها، مضروب مجروح و معلول ساختن بسیاری از آنان، بازداشت معترضان وضرب وجرح و شکنجه کردن زندانیان توسط بازجویان، ضرب و جرح زندانیان توسط زندان بان و حتی کادر بهداری زندان، کشتن هاله سحابی در مراسم تشییع پدر بزرگوارش با ضربه یکی از عمال جور، کشتن هدی صابر، زندانی مبارزی که در اعتراض به قتل هاله در اعتصاب غذا به سر می برد، قتل زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب در باز داشتگاه، تجاوز های دسته جمعی به زنا ن در نقاط مختلف کشور، قتل دختر نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، توهین و ایجاد مزاحمت گسترده نیروهای حکومتی در خیابان ها و پارک ها نسبت به زنان و دختران و حتی پسران به بهانه بد حجابی، بد لباسی، و یا آب بازی و…
به راستی مسؤول اینهمه خشونت و ناامنی کیست و علت آن چیست؟
از آنجا که تامین امنیت در هر جامعه ای از مهمترین وظایف حکومت هاست لذا در پاسخ به پرسش نخست باید گفت حکومت به دلیل اتخاذ تدابیر وسیاست های نادرست مسؤول بروز هر گونه ناامنی در کشور است. و اما برای یافتن پاسخ سؤال دوم(یعنی علت خشونت وناامنی) می توان خشونت ها و تهدیدات را چنان که از نمونه های ذکر شده پیداست به دو دسته عمده تقسیم کرد :
دسته اول خشونت هایی است که توسط حاکمیت نسبت به شهروندان اعمال می شود و دسته دوم خشونت های پراکنده در لایه های گونا گون اجتماعی است. به عقیده نگارنده یکی از علل موثر در رشد فزاینده خشونت ها ی دسته دوم همانا رفتار خشونت آمیز حاکمیت است.
در نتیجه این دو دسته از خشونت ها و تهدیدات و رشد صعودی آنها، امنیت روز به روز روند نزولی داشته است تا جایی که این روند امروز به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. در این نوشتار ابتدا به برر سی علل اعمال خشونت از سوی حکومت جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان پرداخته و سپس به بررسی آثارو پیامدهای آن می پردازیم. بدیهی است این مو ضوع قابل بررسی از زوایای گونا گون جامعه شناختی، روان شناختی، آسیب شناسی اجتماعی و… است. نگارنده علل و عوامل موثر در اعمال خشونت های حکومتی و گسترش آن به لایه های اجتماعی را در مبانی اعتقادی و فکری حاکمان جمهوری اسلامی جستجو کرده است.
علل اعمال خشونت از سوی حاکمیت.
خشونت هایی را که از سوی حاکمیت نسبت به شهروندان ایرانی اعمال شده و به نمونه هایی از آن اشاره گردید می توان تحت دو عنوان کلی مورد بررسی قرار داد:
۱- تفسیر قشری و شبه طالبانی از اسلام
۲- اصل حفظ نظام
۱- تفسیر قشری و شبه طالبانی از اسلام
می توان گفت که تفسیر سنتی و معمول از اسلام همین تفسیرقشری است. این تفسیر مبتنی است بر آداب وسنن وسبک زندگی مسلمانان اولیه. این تفسیر قرایتی است عامیانه از اسلام که بر اساس آن تبعیت از اسلام یعنی الگو برداری از تمامی رفتارهای پیامبر و نیز مسلمانان اولیه با این توجیه که پیامبر در میان آنان می زیست و مطمینا رفتارها و آداب و سنن زندگی آنان مورد تایید آن حضرت بوده است. همین تفسیر عامیانه و قشری که برآمده از فرهنگ اعراب تازه مسلمان شده وحتی فرهنگ اعراب پیش از اسلام است، در آثار کلاسیک اسلامی مانند فقه، اصول و کلام نیز دیده می شود. در این نوشتار جای آن نیست که به تفصیل جوانب گوناگون این تفسیر را بررسی کنیم.
اما به اختصار می توان گفت که در میان قرایت های گوناگون از اسلام فقط این تفسیر می تواند موید این عقیده باشد که اسلام دین حکومت است و اسلام برای تمام امور زندگی انسان دارای برنامه است. حتی روشنفکرانی که اسلام را یک مکتب معرفی می کردندصرف نظر از اختلافاتی که با قشریون داشتند عقیده خود را دانسته یا ندانسته برمبانی این تفسیر عامیانه از اسلام بنا کردند. زیرا این باور که اسلام برای همه ابعاد زندگی دارای برنامه است از این عقیده نشات گرفته که زندگی مسلمانان در زمان پیامبر در همه ابعاد بر اساس برنامه هایی بوده که اسلام تجویز کرده است. روشن فکران دینی با قبول این مبنا در باره مسایل روبنایی بحث و مناقشه می کردند.
حال آنکه مبنای یادشده اثبات شده نیست بلکه فقط یک تفسیر از اسلام وسنت پیامبر است که به دلیل قدمت آن در باورها رسوخ کرده است وبا ذکر دلایل گوناگون می تووان نسبت به صحت آن مناقشه نمود. پیروان این قرایت از اسلام بدون هیچ دلیل عقلی و شرعی محکم و صریح، سبک زندگی مسلمانان اولیه را برنامه زندگی همه مسلمانان معرفی می کنند. همچنان که فقها از همه آداب و سنن معمول در زندگی مسلمانان اولیه احکام شرعی استنباط کرده بر آن نام احکام امضایی و تقریری نهاده اند. جمهوری اسلامی نیز بر پایه همین تفسیر از اسلام شکل گرفت. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اگرچه از تاثیر زمان و مکان در احکام شرعی سخن گفت، اما در آثار مکتوب و نیز عملکرد خود در اکثر موارد پایبند همین تفسیر بود.
طالبان نیز که مدتی در افغانستان حکومت کردند در اساس به همین تفسیر از اسلام عقیده دارند و هم اکنون نیز بر همین مبنا به کشتار و خشونت اقدام می کنند. گروه های متعدد اسلامی وابسته به فرق و مذاهب گوناگون که بدنبال حاکمیت بخشیدن به اسلام هستند در واقع آمال و آرزوهای خود را بر این تفسیر عامیانه استوار کرده اند. از آنجا که زندگی مسلمانان اولیه تحت تاثیر عوامل فرهنگی، اقلیمی، معیشتی و… سراسر جنگ وخشونت بود، در این تفسیر از اسلام می توان خشونت را بطور برجسته ملاحظه کرد. سه انحراف بزرگ را می توان متوجه این تفسیر دانست:
انحراف اول آنکه، معتقدان به این قرایت آنگاه که در موضع قدرت وحکومت قرار می گیرند بدون هیچ دلیلی خود را در موضع حق و جایگاه پیامبر قرار داده، مخالفان خود را دشمنان اسلام و پیامبر قلمداد می کنند تا آنجا که حتی قتل آنان را جایز می شمارند. تمامی حکومت هایی که در طول تاریخ به نام اسلام شکل گرفته با چنین توهمی اعمال ونیز جنایات خود را توجیه کرده و توانسته اند مردم بی اطلاع و ساده اندیش را نیزمتقاعد سازند.
انحراف بزرگ دوم در این تفسیر اینست که در آن به تفاوت شرایط و مقتضیات زندگی مسلماتان اولیه با دیگر جوامع توجه نمی شود. در واقع پیروان این تفسیر از درک این قاعده ومبنای بسیار ساده و اولیه در زندگی هر قوم و ملتی عاجزند که حوادث، قوانین، آداب و سنن در میان هر قوم و ملتی بر مبنای نیازها، عادات، فرهنگ و عرف آنان شکل می گیرد و قابل تعمیم به دیگر جوامع نیست. مثلا زن در اکثر قبایل حجاز جایگاهی مادون مرد داشته، حقوق و ارزش او نیز به فراخور همین جایگاه کمتر بوده است. و یا در میان قبایل حجاز یکی از شیوه های معمول در جنگها این بوده که اسرای یکدیگر را به بردگی می گرفتند. تفسیر قشری و شبه طالبانی و طالبانی بر تبعیضات رایج در میان مسلمانان اولیه صحه گذاشته، آنها را احکام شرعی می خواند و یا مطابق رسم معمول در آن دوره برده ساختن انسانها را حتی در زمان حاضر جایز می شمارد چنانکه در منابع فقهی آمده است.
و اما انحراف سوم در این تفسیر آنست که از حوادث ووقایع زندگی پیامبر و مسلمانان اولیه که در منابع تاریخی نقل شده الگوبرداری کرده حتی حکم شرعی از آن استنباط می کنند. در حالیکه بر چهره حوادث تاریخی غبار های تیره ابهام نشسته، این حوادث مبهم و برآمده از شرایط نامعلوم نمی تواند دلیل برای احکام شرعی باشد. در طول سه دهه استقرار جمهوری اسلامی بسیار از زبان حاکمان شنیده شده است که حوادث جامعه ایران را با حوادث روزگار پیامبر و یا علی مقایسه کرده از این شبیه سازیها نتایجی انحرافی و گاه فاجعه بار گرفته اند. مثلا اینکه پیامبر بر اساس منابع تاریخی فرمان داد صدها تن از مردان بنی قریظه را گردن بزنند ویا علی در جنگ نهروان هزاران تن از خوارج را گردن زد، دلیل شرعی برای کشتار صدها و هزاران تن از فرزندان ایران زمین میشود.
این در حالی است که این قیاس و شبیه سازی سراسر دارای اشکالات عقلی و شرعی است. اشکالاتی مانند اینکه حاکمان جمهوری اسلامی، نه پیامبر بوده اند ونه علی و فقط توهم خود آنان ایشان را در چنین جایگاهی قرار داده است. شرایط زمان پیامبر و علی و حوادث زاییده آنها از یکسو دقیقا بر ما معلوم نیست و از سوی دیگر با توجه به تفاوت زمان، مکان، فرهنگ وبسیاری عوامل دیگر مطمینا با شرایط ایران امروز متفاوت بوده است. نکته مهم دیگر آنکه از حوادث و جنگ های پیامبر و علی نمی توان حکم شرعی استنباط کرد. حکم شرعی نیاز به دلیل دارد، دلیل صریح و قطعی و به دور از تفسیر. بدیهی است که حوادث تاریخی هرگز دلیل وسند حکم شرعی نمی تواند باشد. سند حکم شرعی آن چیزی است که با قاطعیت از آن دریابیم که شارع در مقام بیان حکم شرعی بوده است.
چنین قاطعیت و صراحتی حتی نسبت به بسیاری از احکام قرآنی نیز وجود ندارد. اکثر قریب به اتفاق اخبار و احادیث که حکایت کننده سنت پیامبر است نیزیا از نظر سند یا مضمون ویاتفسیر مورد اختلاف است واثبات اینکه بسیاری از این اخبار و احادیث کاشف از حکم شرعی است، واقعا ممکن نیست. استناد فقها به این اخبار واحادیث مبتنی بر پیش فرضها وبحثهای کلامی است که همه آنها قابل خدشه ونقد است. هنگامی که تفاسیر از آیات قرآن واحادیث وکیفیت استناد به آنها در استنباط حکم شرعی با بحثها ومناقشات فراوان روبرو است چگونه می توان حوادث تاریخی را مستند حکم شرعی قرار داد؟
براساس تفسیر شبه طالبانی فوق الذکر که به پاره ای از مبانی آن اشاره شد در طول سی ودو سال گذشته خشونتهای فراوانی از سوی حاکمیت در جمهوری اسلامی اعمال شده وامنیت و حقوق انسانی شهروندان را مورد تهدید جدی قرار داده است. قوانین در جمهوری اسلامی طبق قرایت مذکور وضع و تفسیر می شود. با همین مبانی سست و حتی بر خلاف فقه سنتی مخالفان حکومت محارب خوانده شده به مرگ محکوم می شوند. در حالی که در فقه، مخالف حکومت و حتی دشمن پیامبر محارب خوانده نشده است. در روایات ومنابع تاریخی نیزبه دشمنان پیامبر وحتی کسانی که با آن حضرت می جنگیدند محارب اطلاق نشده است بلکه محارب به راه زنانی گفته میشد که به جان و مال مردم تعدی میکردند. مجازات سنگسار، تازیانه زدن، قطع دست و پا ومانند آن نیز معلول این تفسیر شبه طالبانی است. دستور اخلاقی امر به معروف و نهی از منکر به ابزار حکومت برای ایجاد مزاحمت و اذیت وآزار نسبت به شهروندان به ویژه زنان ودختران تبدیل شده است.
الگوی نظام سیاسی در این تفسیر همان نظام ابتدایی و قبیله ای معمول در میان مسلمانان اولیه است. در نظام قبیله ای، رییس قبیله حاکم بود. سخن حاکم، قانون ودستورات او مطاع و قضاوت او مقبول بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اگرچه بنا بر جمهوریت بوده و به تقلید از نظام های جمهوری در جهان قوای مقننه، مجریه و قضاییه پیش بینی شده اما با توجه به الگوبرداری از ساختار حکومتی جامعه مسلمانان اولیه این قوا به ابزاری در دست حاکم یا ولی فقیه برای اجرای منویات او تبدیل شده است. به همین جهت ماهیت این قوا با آنچه در نظام های جمهوری دیده می شود متفاوت است. لذا این قوا مستقل نبوده به خودی خود جایگاه و ارزشی ندارد. به ویژه آنکه حاکم در حکومت اسلامی خود را جانشین پیامبر می داند و این جایگاهی فراتر از حاکم در نظام قبیله ای است.
جانشین پیامبر خود را شارع می داند بدین معنا که رای خود را حکم شرعی ولازم الاجرا می خواند. این عقیده بی مبنا و غیر موجه را در فقه نیز می توان یافت. در واقع حکم شرعی به رای فقها تنزل یافته است. مبتنی بر این عقیده همانطور که بیان شد هیچیک از نهادها در نظام سیاسی اعتباری ندارد و قوانین نیز از اعتبار و احترام برخوردار نیست چرا که نیرویی مافوق نهادها و قوانین وجود دارد و آن شخص حاکم است. از همین روست که در جمهوری اسلامی قوانین چندان مورد احترام حاکمان نبوده حتی توسط آنان نقض می شود. در این رابطه نمونه های فراوانی وجود دارد که به ذکر چند مورد مهم از آن اکتفا می کنیم. کشتار هزاران تن از محکومان به زندان در دهه شصت از این جمله است. آنان طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه شده، به تحمل حبس محکوم شده بودند.
نمونه دیگر قتل های زنجیره ای اعم از قتل نویسندگان و روشنفکران، قتل دراویش ویا قتل زنان خیابانی با فتوای فقهای درون حاکمیت و بر خلاف قوانین موجود است. نمونه شاخص دیگر حکم حکومتی است که حاکم آنرا مجوزی برای نقض قوانین قرار داده است. مثلا در مجلس ششم طرح اصلاح قانون مطبوعات با حکم حکومتی از دستور کار مجلس خارج شد. ملاحظه می شود که در تفسیر شبه طالبانی مذکور، “نظام” تعریف خاصی دارد که با غرض عقلی از استقرار نظام که نظم است تعارض دارد. علم و تجربه بشری در طول قرنها بطور تدریجی نظام های سیاسی را ارتقا بخشیده و کوشیده ضعفها و کاستی های گذشته را برای تحقق نظم و عدالت بیشتر مرتفع سازد. تفسیر شبه طالبانی از اسلام تمام دستاوردهای عقلی، علمی وتجربی بشری را به هیچ می انگارد. بی نظمی موجود در اداره امور ایران در همه عرصه ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی معلول تفسیری است که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده است. فساد و ظلم از عوارض بی نظمی وبه تعبیر دیگر هرج و مرج است. در بی نظمی و هرج ومرج نمی توان به امنیت و عدالت دست یافت. تفسیر شبه طالبانی از یکسو خود مبنای وضع قوانین خشونت آمیز و نا سازگار با شرایط امروز است و از سوی دیگر به دلیل عدم پایبندی به قوانین، علت بی نظمی، فساد، ناامنی و ظلم است.
۲- اصل حفظ نظام
آیت الله خمینی حفظ نظام رابا این تعبیرکه از اوجب واجبات است یک اصل بسیار مهم و حتی دارای اولویت نسبت به دیگر امور مهم دانست. او دلایل خود را برای اصالت بخشیدن به حکومت بیان نکرد. در قرآن که منبع اصلی شناخت تعالیم اسلامی است دلیلی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. اگرچه سخنان پیامبر و بزرگان اسلام در هاله ای از ابهام به ما رسیده با اینحال در آنچه که بدست ما رسیده نیز چنین توصیه و سفارشی وجود ندارد. باید گفت که عقلا” نیز حکومت فی نفسه ارزش و اعتباری ندارد. ارزش و اعتبار هر حکومت و نظام سیاسی به میزان توانایی آن برای رتق وفتق امور مردم، استقرار نظم وعدالت وتامین آسایش ورفاه وجلب رضایت مردمان است. در هر حال معلوم نیست که استدلال بنیانگذار جمهوری اسلامی در طرح این ادعا چه بوده است. آیا او معتقد بود حتی اگر جمهوری اسلامی از مسیر عدل و انصاف خارج شود و یا ساختار این نظام که در قانون اساسی با تایید ملت به تصویب رسیده به تجربه آشکار شود که توانایی تامین حقوق و خواسته های انسانی ملت ایران را ندارد، آیا باز هم حفظ آن نسبت به هر چیزی حتی خون و حقوق مردم اولویت دارد؟ آیا اساسا منظور او از نظام چه بود؟ آیامنظور ساختار جمهوری اسلامی ونهادها وارکان تشکیل دهنده آن بود؟یا فقط عنوان جمهوری اسلامی؟ وآیا منظور از حفظ آن، حفظ قهری بود؟
وآیا….از مجموعه سخنانی که از وی باقیمانده نمیتوان پاسخ صریحی برای این سوالها به دست آورد حتی می توان گفت وجود سخنان ومواضع متناقض و گاه قابل تامل ما را به این پاسخ نزدیک می سازد که او خود نیز تعریفی مشخص از نظام جمهوری اسلامی و ماهیت آن نداشت. او در بدو ورود به ایران در تایید مشروعیت خواسته ملت در تغییر رژیم شاهنشاهی به درستی گفت که پدران ما حق نداشتند سرنوشت ما را تعیین کنند. اوپیش نویس قانون اساسی راکه فاقد اصل ولایت فقیه بود امضا وتایید نمود، سپس متن نهایی آنرانیزکه دربردارنده اصل ولایت فقیه بود امضا کرد. این بدان معناست که وی در باره ارکان وساختار جمهوری اسلامی نظر مشخص وموکدی نداشته است.
در جای دیگر در پاسخ سوال مهندس بازرگان که از وی می پرسد منظور شما از جمهوری چیست؟ می گوید همین جمهوری که در کشورهای دیگر است(کتاب انقلاب در دو حرکت، مهندس بازرگان). از سوی دیگر می بینیم که عملا جمهوری اسلامی هر گز نه در زمان آیت الله خمینی ونه پس از وی همان جمهوری شناخته شده در عرف جهانی نبوده است. صرفنظر از اینکه پاسخ سوالات موجود در این رابطه چه باشد، باید گفت که اصل حفظ نظام به ابزاری برای سرکوب مردم، تضییع حقوق آنان و توجیه هر گونه ظلم و جنایت تبدیل شده است. هر گونه انتقاد نسبت به عملکرد حاکمیت وحتی مسیولان دون پایه تبلیغ علیه نظام خوانده می شود. هر گونه تجمع اعتراض آمیزومسالمت آمیزحتی برای مطالبه حقوق قانونی، و یا حتی گردهمایی در خانه ها واماکن خصوصی برای بحث وتبادل نظر، اجتماع وتبانی علیه نظام شمرده می شود. بر هر ظلم و فساد و جنایتی از سوی مسیولان ونهادهای حکومتی برای حفظ نظام سرپوش نهاده می شود.
حتی می توان گفت هر ظلم و جنایتی برای حفظ نظام تجویز می شود. در اینجا به بیان دو نقل قول می پردازم. آقای “ه” گفت که روزی از ری شهری آنگاه که وزیر اطلاعات بود پرسیدم که شما به کدام دلیل به منتقدان و مخالفان اتهامات اخلاقی ناروا و کذب وارد کرده آبروی آنان را می برید؟ پاسخ وزیر وقت اطلاعات این بود که این امور به مصلحت اسلام و نظام است. پس از انتخابات سال۸۸ وسرکوب خونین اعتراضات مردمی، بازداشت های گسترده غیرقانونی وآشکار شدن فاجعه کهریزک، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در توجیه این رفتارهای خشونت بار و غیر انسانی حاکمیت به آقای “ع” گفته بود که برای “آقا” این ذهنیت پیش آمده که معترضان قصد براندازی دارند، لذا دستور دادند که به شدید ترین نحو ممکن با آنان برخورد شود.
فجایعی همچون حمله نیروی انتظامی به خوابگاه دانشجویان در ۱۸ تیر ۷۸ ونیز ۲۵ خرداد ۸۸، کشتار مردم در خیابانها و ضرب وجرح شدید آنان و رفتارهایی از این دست همه برای حفظ نظام انجام میشود. نظامی که فایده آن برای مردم معلوم نیست. حقوق و آزادی های مشروع نقض می شود، قوانین زیرپا گذاشته می شود، خون های محترم ریخته می شود، آبروها برباد می رود، اموال عمومی غارت می شود، عده زیادی بدون ارتکاب بدون ارتکاب عمل مجرمانه بصورت غیر قانونی بازداشت می شوند، موسوی، رهنورد، کروبی وهمسرش به طور غیرقانونی در جایی نامعلوم زندانی می شوند، همه برای آنکه حفظ نظام یک اصل است. بسیار اتفاق افتاده که افراد وابسته به نیروهای نظامی، امنیتی وحکومتی مرتکب جنایت شده اند اما از معرفی ومجازات جانی به منظور حفظ نظام وآبروی نهادهای وابسته به آن جدا خود داری شده است. قتل زهرا بنی یعقوب زهرا کاظمی هاله سحابی وهدی صابر از این دست است. هنگامی که در تظاهرات، خودروی نیروی انتظامی یکی از معترضان را دو بار زیر گرفته اورا می کشد، بجای مجازات قاتل یا قاتلان زن جوان وشجاعی که این صحنه را ثبت و منتشر میکند مستحق مجازات دو سال حبس شناخته می شود. منطق نهفته در پشت این مجازات و عدم مجازات جنایتکار اینست که انتشار تصویر این جنایت هولناک تبلیغ علیه نظام است وکار آن جنایتکار به مصلحت نظام ودر خدمت به آن. به راستی عجب منطق منحرف، غیر انسانی وشگفت آوری!
برای حفظ نظام به دست نوباوگان مردم در بسیج بجای مداد ودفتر باتوم و قمه می دهند. حتی اراذل واوباش را نیز به کار حفظ نظام می گمارند. چندی پیش یک روحانی با شوق وذوق اعلام کرده بود که در قم هزار تن از اراذل واوباش سابقه دار را گرد آورده آنان را ارشاد کرده و از ایشان یک گروه هدایت شده ساختیم بطوریکه اکنون به “اصغر گوش بر” حاج اصغر گفته می شود. اینگونه داستان ها حکایت ماجرای غم انگیزی است که بر کشور ما می رود. بی خردان می اندیشند که اصغر گوش برها ورجب جیب برها چون حاج اصغر و حاج رجب نام گرفتند می توانند نظام و قدرت را برای صاحبان آن حفظ کنند. اما غافلند از اینکه هیچ حکومتی بر مدار جهل وظلم باقی نمی ماند. اینکه سرانجام این نظام با چنین تدابیر وسیاستها چه خواهد بود نه دغدغه ما، که باید دغدغه حاکمان باشد. اما دغدغه ما سرنوشت مردمی است که زمام امورشان در دست کسانی است که غالبا بهره ای از سابقه نیک، دانش و تقوی ندارند.
ترویج خشونت در جامعه
افزایش خشونت در لایه های گوناگون اجتماعی به ویژه در سالیان اخیربه طور جدی موجب نگرانی است. علل وعوامل متعددی می تواند در افزایش این خشونت ها موثر باشد که بررسی آنها بر عهده کارشناسان مربوطه است. نگارنده در این بخش از نوشتار اجمالابه بررسی نقش ایدیولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ورفتارهای ناشی از آن در افزایش خشونت ها می پردازد. ایدیولوژی وبینش مذکور پیامدهایی دارد که هر یک به نوعی به افزایش خشونت ونه کاهش آن کمک می کند. برخی از این پیامدها عبارتند از :
ا- نهادینه شدن خشونت در ارگانهای حکومتی
رویکرد اصلی نهادهای حکومتی بویژه نظامی، انتظامی وامنیتی، حفظ نظام ومصالح آن طبق صلاحدید حاکمان است ونه حفظ امنیت وآرامش مردم. این رویکرد موجب شده که این نهادها باتوجیه حفظ اسلام ونظام همواره در مقابل قشرهای گوناگون جامعه حالت تهاجمی داشته باشند. توجیه رفتارهای گسترده خشونت آمیز ماموران حکومتی خشونت را در نهادهای مذکور نهادینه کرده است به گونه ایکه اعمال خشونت نه تنهازشت وقبیح خوانده نمیشود بلکه از آن به قاطعیت و اقتدار تعبیر می گردد. تاسف بارترآنکه طیف وسیعی از مردم را که درادارات، مدارس، دانشگاهها، ومساجدبا مشوقها ودادن امتیازات گوناگون تحت عنوان بسیج سازماندهی کرده اند به مقابله خشونت آمیز با هموطنان خود فرامیخوانند. در دوسال اخیر بسیاری از مردم در خیابانها شاهد صحنه های غم انگیزی بودند. هنگامیکه در اختیار یک نوجوان از سوی حکومت موتور، باتوم، قمه وزنجیرونیز قدرت هر گونه استفاده از این ابزارها داده می شود باید گفت که جامعه با فاجعه تربیتی، اخلاقی واجتماعی روبروست. نهادینه شدن خشونت در نهادهای حکومتی موجبات گسترش خشونت را در جامعه فراهم می سازد. مشاهده خشونت عریان در خیابانها مانند ضرب وجرح وقتل معترضان ویا برخورد توهین آمیز نیروهای امر به معروف ونهی از منکر با زنان ودختران وپسران بر اعصاب وعواطف مردم تاثیر سوء گذاشته، می تواند موجب واکنشهای خشونت آمیز شود. حوادث ناگوار متعدد گویای آنست که نهادینه شدن خشونت می تواند به لجام گسیختگی آن منجر شود ومحدود به قلمرو کاری وانجام وظایف تعریف شده نگردد.
مانند کتک زدن زندانی توسط زندانبان دروقت ملاقات وکوفتن سر او به دیواردر حضور مادر وهمسرویا کتک زدن یک زندانی که در اعتصاب غذا بود توسط کادر بهداری زندان که وظیفه اش تیمار کردن است وتاخیر دراعزام زندانی به بیمارستان به گونه ایکه موجب مرگ وی میشود ویا کشتن هاله سحابی در مراسم تشییع پدر بزرگوارش با ضربه یکی از عمال جور. در طول سالیان اخیر حاکمیت، برخی حوادث خشن وناگوارمانند قتلهای زنجیره ای، حمله به کوی دانشگاه وقتل معترضان در خیابان وحتی بازداشتگاه هایی مانند کهریزک را که خود از قبول مسیولیت آن به دلیل ابعاد گسترده آن هراس داشته، به نیروهای خودسر نسبت داده است. هر چند این ادعا غیر قابل قبول است، اما اعتراف به وجود خشونتی قانون شکن، کنترل ناپذیر ولجام گسیخته در درون حاکمیت است. اینهمه خشونت نتیجه سیاست های نادرست وبی تدبیری در اداره امور مملکت است. خانواده های بسیار تحت تاثیر این خشونتها قرار دارند ومسلما این رفتارها تاثیرات سویی بر زندگی آنان دارد.
ب- رفتاروادبیات خشونت آمیز مسیولان
در جمهوری اسلامی هیچگاه رفتار وادبیات مسیولان بر اساس ملاحظات اجتماعی وعاطفی واخلاقی نبوده است. این بی توجهی بویژه در سالهای اخیر بسیار مشهود است. استفاده از تعابیر خشن تهدیدآمیز وغیراخلاقی در میان مسیولان بسیار رواج دارد. رسانه های حکومتی، خطبه های نمازجمعه وسخنان مسیولان بلندپایه پر است از عباراتی که آرامش را زایل می سازد وبه دشمنی و پرخاشگری وخشونت دامن می زند. تاثیرات روانی واجتماعی این رفتارهای ناهنجار، قابل تامل وبررسی است.
پ- عدم مجازات قانون شکنان
وضع قانون واجرای آن واعمال مجازات نسبت به قانون شکنان یکی از راه های مهم ایجاد امنیت در کشور است. از آنجا که وظیفه ایجاد وحفظ امنیت بر عهده حکومت است لذا حاکمیت اعم از حاکمان و مسیولان ونیروهای تحت امر ایشان بیش از مردم موظف به رعایت قانون می باشند. درحالیکه در جمهوری اسلامی با توجیهات گوناگون، قوانین نقض میشود. قانون شکنی در سطوح گوناگون حاکمیت ودر زمینه های مختلف یکی از ناهنجاریهای بزرگ اجتماعی ایران امروز است. ناهنجاری بزرگتر، مصونیت ناقضان قانون از مجازات است. پیگیری پرونده بسیاری از قتلها وخشونتهایی که توسط عوامل حکومتی انجام شده به مجازات آمران وعاملان منتهی نشده است. نتیجه منطقی که ازعدم مجازات ناقضان قانون ومرتکبان قتل و خشونت به ذهن خطور می کنداینست که این رفتارها مورد تایید حاکمان است. در بهترین حالت یعنی آنجا که حاکمان اعمال خشونت را تجویز نکنند، مصونیت از مجازات موجب اشاعه این رفتارهای غیر انسانی میشود. حال می توان تصور نمود که عمق فاجعه در آنجا که حاکمان بر طبل خشونت میکوبند وبه آن فرمان میدهند چقدر است. قانون شکنی ورفتارهای غیرانسانی با شهروندان با توجیه حفظ نظام انجام می شود اما بر عاقلان پوشیده نیست که هرگز قانون شکنان وبزه کاران نمی توانند حافظ نظام وحکومت باشند بلکه آنان خود یک تهدید جدی نه فقط برای مردم بلکه برای حاکمان محسوب می شوند.
ت- ترویج خرافات
هنگامی که روشن فکران، اندیشمندان، دین پژوهان وحتی روحانیون و مراجع منتقد یا در زندانند ویا خانه نشین ومهجور ومورد تهدید حاکمیت، هنگامی که قلمها شکسته وزبانها بسته است، عرصه خالی وبی رقیب در اختیار مداحان، نوحه خوانان وخرافه بافان است. امروز این گروه با ترویج آیین سامری وشرک وخرافه مبلغ دین حاکمان شده اند واز این رهگذر نان خود را به تنور می چسبانند. آنان چیزی را می گویند که حاکمیت می خواهد. وقتیکه ارزشهای واقعی دینی به دست قدرت تاراج می شود چیزی جز خرافه برای تبلیغ وترویج وتوجیه اعمال زشت حاکمان باقی نمی ماند. این گروه در کنار کسانی که اموال عمومی، جان وامنیت مردم را غارت می کنند، به تاراج معنویت مشغولند. آنان خشونت را توجیه شرعی کرده تیوریسین های حاکمیت محسوب میشوند. عملکرد این گروه با در اختیار داشتن امکانات تبلیغاتی فراوان دو پیامد مخرب را به دنبال دارد. اول آنکه عده زیادی از مردم با انتساب اینگونه خرافات به اسلام اساسا از اسلام رویگردان میشوند ودوم آنکه آن گروه که گرد این خرافه بافان باقی می مانند، می توانند به راحتی ابزار دست گروههای مختلف قرار گیرند وبا توجیهاتی سست و نامعقول به رفتارهایی غیر انسانی دست بزنند. به عنوان مثال میتوان ازگروهی که مدعی ظهور امام زمان بود نام برد که با سوءاستفاده از اموال عمومی در صدد سازماندهی تشکیلات بزرگ و عضوگیری هزاران تن بود. معلوم نیست آیا فعالیت های این گروه مشکوک متوقف شده است یا نه ونیز معلوم نیست که این گروه در صدد اجرای کدام پروژه بوده ویا هست.
ث- فروپاشی ارزش های اخلاقی
در طول سه دهه گذشته با توجیهاتی که زاییده ایدیولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی است دروغ، ریا، تزویر، تقلب ورفتارهای غیر اخلاقی دیگر ترویج یافته است. تا آنجا که این رفتارها در حاکمان امری عادی جلوه میکند وحتی زرنگی وزیرکی خوانده می شود. ارایه آمارهای دروغ از سوی رییس دولت، انتشار اخبار واطلاعات دروغین توسط رسانه های حکومتی مانند اینکه حضور میلیونها نفر را در تظاهرات اعتراض آمیز نسبت به نتیجه انتخابات ۸۸، حضور مشتی اغتشاشگر عامل دست بیگانه خواندند ویا بارها کوشیده اند جنازه معترضان را که به دست عوامل حکومتی کشته شده اند به نام بسیجی بر دوش گیرند ویا در میان مخالفان ومنتقدان در جستجوی آن بوده اند که قتل برخی معترضان را به آنان نسبت دهند، ویا برای تخطیه حرکت سبز مردم عوامل خود را به تخریب اموال عمومی وا داشته این رفتار ها را به معترضان نسبت دادند، همه نمونه هایی است از دروغ وتزویرمسیولان که باحفظ نظام ویا حتی حفظ اسلام توجیه می شود. بنیان های نادرست اخلاقی کار را بدانجا رسانده که حتی مردم نیز با درستکاری وصداقت به سختی می توانند امرار معاش کنند. فروپاشی وتغییر نظامهای ارزشی موجب اشاعه رفتارهای غیر اخلاقی وخشونت آمیز می شود.
ج- وضع قوانین ناهنجار
بی توجهی به مسایل اجتماعی بر اساس نظر کارشناسان در قانون گذاری ووضع قانون مبتنی بر تفسیر قشری از اسلام تبعات سویی داشته است به گونه ایکه باارزشترین وحساسترین بنیان اجتماعی یعنی خانواده را نیز به لرزه درآورده است. ترویج بی رویه چندهمسری وبی توجهی به آثار سوء آن موجب افزایش آمار طلاق وبه تبع آن فرزندان طلاق بوده است. برهم خوردن امنیت خانواده به افزایش خشونت و قتل در خانواده، کودک آزاری، بزهکاری وحتی شوهرکشی کمک میکند. استفاده از روشهای منسوخ وکهنه مجازات بر اساس بینش طالبانی مانند تازیانه زدن، قطع دست ویا سنگسار تبلیغ خشونت به بدترین نحو ممکن است. مقصود این نیست که مجرم نباید مجازات شود بلکه تاکید بر معقول وپسندیده بودن روش مجازات نزد افکار عمومی است. چرا که هدف از مجازات پاک کردن جامعه از رفتارهای مجرمانه است. رعایت این نکته اساسی در قانونگذاری است که وجود کارشناسان ومتخصصان وانجام مطالعات فراگیر اجتماعی را در وضع قانون الزامی می سازد. مواردی که در جمهوری اسلامی به هیچ انگاشته میشود.
بینش ودیدگاهی که بر جمهوری اسلامی حاکم است در طول سه دهه گذشته به اقشار گوناگون آسیب وارد کرده است. تعارض میان این دیدگاه باحقوق وخواسته های انسانی اقشار گوناگون علت اصلی این آسیبها است. در سالهای اخیر با قدرت یافتن بیشتر طیف تندرو و افراطی این تعارض نمایان تر شده است. نگاهی گذرا به وضعیت گروهها واقشار گوناگون مانند روحانیون ومراجع، روشن فکران وروزنامه نگاران، هنرمندان، زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان، دراویش، اهل سنت، گروههای سیاسی منتقد وحتی درون حاکمیت ونحوه تعامل حاکمیت با آنها نشان دهنده گستردگی سطح آسیبها است.
هنگامی که معلمان حقوق معوقه مصوب مجلس را مطالبه می کنند مورد ضرب وجرح وبازداشت قرار می گیرند. هنگامیکه کارگران حقوق پرداخت نشده چندین ماهه خود را درخواست می کنند مورد ضرب وشتم وبازداشت قرار می گیرند. ویا هنگامی که زنان خواستار اصلاح قوانین تبعیض آمیز میشوند پاسخ آنان ضرب وشتم وبازداشت است و… نقض گسترده حقوق وآزادی ها ومقاومت خشونت آمیز حاکمیت در برابر خواسته های انسانی وبستن راههای مسالمت آمیز برای تحقق خواسته های مردم خطری است که همه جامعه را تهدید میکند. پیامدهایی که به آنها اشاره شد هر یک به نوعی موجب اشاعه فرهنگ خشونت و تهدید امنیت میشود. افزایش تجاوزهای فردی وگروهی، چاقوکشی وقتل در ملاء عام معلول آسیب های عمیق اخلاقی واجتماعی است که رفتارهای حکومت از علل موثر در این آسیبها است. سه دهه تجربه موید آنست که مبانی اصلی جمهوری اسلامی ونیز اصل حفظ نظام که بصورت یک اعتقاد مطرح شده وبراساس آن جرایمی تعریف شده است، با حقوق وآزادی های قانونی وحتی برخی اصول قانون اساسی در تعارض است. حتی در صورتی که صاحبان قدرت در صدد سوء استفاده از این اصول نیز نباشند این تعارض که یکی از علتهای عمده تنشهای اجتماعی وسیاسی است همچنان در جای خود باقی است.
در پایان باید گفت که امنیت و آرامش در یک جامعه به پاره ای مبانی و زیرساخت ها نیازمند است که نظام جمهوری اسلامی از ایجاد این مبانی ناتوان بوده است. از همین روست که جامعه با احساس ناامنی در ابعاد گوناگون جانی، مالی، روانی وحیثیتی روبروست.

Monday, September 19, 2011

چرا فساد در جمهوری اسلامی نهادینه شده است؟

ارژنگ بامشاد


کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور، پرده از فسادی نهادینه شده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی برداشته است. این اختلاس باورنکردنی، تنها کلاهبرداری بزرگ در طول حکومت اسلامی نیست. ماجرای شهرام جزایری نمونه ی دیگری از اینگونه اختلاس ها، رشوه خواری ها و رشوه دهی هاست. واگذاری شرکت مخابرات به سپاه که احمدی نژاد آن ها را " برادران قاچاقچی" خطاب کرده بود، خودمانی سازی بسیاری از شرکت های دولتی به نام خصوصی سازی، یا واگذاری پروژه های سدسازی به ۳۰۰ شرکت سدسازی وابسته به سپاه پاسداران، نیز در زمره ی کلاهبرداری ها و چپاول اموال عمومی است که بصورت سازمانیافته انجام گرفته است. بر این لیست بلند بالا باید نهادهای قدرتمند اقتصادی زیر نظر مستقیم ولی فقیه را نیز به حساب آورد که اموال عمومی را در اختیار دستگاه عظیم ولایت فقیه قرار داده و هیچ نظارتی نیز بر آن ها اعمال نمی شود. این دستگاه عظیم را خامنه ای از افتخارات خود می داند. در چنین سیستمی، زمانی پرده از یک اختلاس بزرگ برداشته می شود که اختلافات جناح های حکومتی در جریان باشد. حال که دولت احمدی نژاد زیر حملات جناح های رقیب قرار گرفته، برای رسواکردن این باند قدرتمند، دیگر جناح های حکومتی دست به کار شده اند تا زیر پای شبکه های اقتصادی وابسته به این جریان را خالی کنند. از آن سو نیز باند احمدی نژاد تهدید کرده است که هزاران صفحه اسناد از مقامات عالیه در حکومت اسلامی را افشاء خواهد کرد. در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، قوه قضائیه نیز وارد صحنه شده، یک نفر را دستگیر کرده و هیاهوی بزرگی به راه انداخته تا نشان دهد گویا یک نفر و یک جمع متهم بوده اند و ریشه فساد شناسائی شده و در هم شکسته شده است.


نگاهی به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نشان می دهد که فساد و چپاول اموال عمومی یکی از مشخصه های این حکومت است زیرا:

اولأ ـ حکومت اسلامی، حکومتی است که بر حق شهروندی استوار نیست. در این سیستم عده ای خود را آیات خدا بر زمین می دانند و از حق ویژه برخوردارند و دیگران رعایائی هستند که باید تحت امر ولی مسلمین باشند. این منطق را سی سال پیش خمینی به صورت دقیقی بیان کرد وقتی که گفت اگر همه ی مردم یک حرف را بگویند و ولی فقیه حرف دیگری، باید حرف او اجرا شود. با این دیدگاه، قدرت ولی فقیه و نمایندگان و گماشته گان او به حدی است که امکان هیچ نوع نظارت مردمی بر آن ها وجود نخواهد داشت.

ثانیأ ـ درآمدهای نفتی در ایران امکاناتی را در اختیار دولت می گذارد که می تواند در برابر مردم از قدرت مانور بالائی برخوردار باشد. دولت های رانت خوار نفتی همگی دارای این مشخصه هستند. اما دولت هائی که بودجه شان را باید از مالیات مردم تامین کنند، نمی توانند همچون دیکتاتوری های رانت خوار چون جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و یا لیبی نسبت به خواست های مردم احساس بی نیازی کنند.

ثالثأ ـ بدلیل ویژگی روحانیت شیعه، هنوز ساختار کاملأ متمرکزی در ایران بوجود نیامده است. این امر باعث شده است که هر امام جمعه ای در استان ها و شهرستان های گوناگون برای خود و اطرافیانش حقوق ویژه ای قائل شود. همین وضعیت در شکل گیری باندهای گوناگون قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی نیز خود را نشان می دهد. نحوه تقسیم رانت های نفتی و دیگر درآمدهای حکومتی، یکی از اساسی ترین عوامل اختلافات میان جناح های حکومتی است.


با چنین ویژه گی هائی حاکمان اسلامی درآمدهای عظیم نفتی کشور را در چنگ گرفته و آن را به هر شکل که به نفع خودی هاشان باشد حیف و میل می کنند. این وضعیتی است که در تمامی طول حاکمیت جمهوری اسلامی جریان داشته است. اما در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که سپاهیان نقش ویژه ای در دستگاه قدرت یافته اند، گسترده تر شده است. در این دوران است که «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي » نیز منحل می شود تا حتی کنترل حداقلی نیز بر نحوه دخل و خرج پول کشور وجود نداشته باشد. در این دوران که مثلث دستگاه ولایت، سپاه و باند احمدی نژاد اهرم های قدرت را در دست گرفته اند حتی کنترل بر صندوق ذخیره ارزی نیز از میان می رود. بدیگر سخن امکان رقابت در میان جناح های حکومتی و سرمایه داران وابسته به هرجریان نیز از میان برداشته شده است. شعار مبارزه با فسادی که احمدی نژاد راه انداخته بود، هدفی جز کوتاه کردن دست دیگر جریانات حکومتی از رانت های نفتی نداشت. در این دوران است که سرمایه داران بخش خصوصی نزدیک به جریانات سیاسی رقیب از امکان رقابت محروم شدند. در این دوران است که با قدرت گیری سپاه، باندهای گسترده ی زمین خوار با قدرت بیشتری وارد عمل شدند. باندهای وارد کنندگان کالا از اسکله های غیرقانونی نیز ابعاد گسترده تری به خود گرفت و به همت برادران قاچاقچی احمدی نژاد، بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شدند. بنابراین فساد در ساختار حکومت اسلامی آنچنان نهادینه شده است که افشای هر مدت یکبار گوشه ای از این فساد، نمی تواند ابعاد دهشتناک آن را نشان دهد.


گسترش فساد و اختلاس در ساختار قدرت سیاسی در شرایطی ابعاد خود را بیشتر نشان می دهد که هیچ اهرم کنترل کننده ای نیز در میان نیست. در بسیاری از کشورهای شبه دمکراتیک یا دمکراتیک، احزاب قدرتمند اپوزیسیون، رسانه های خبری و مطبوعات از این امکان برخوردارند تا با اطلاع رسانی به موقع به افشای موارد فساد بپردازند. اما در حکومت اسلامی که مطبوعات و رسانه های حکومتی بازوی خبری و اطلاعاتی باندهای قدرت هستند، انتظار اینکه مطبوعات و رسانه ها بتوانند نقش خود را در افشای موارد فساد و اختلاس و بی قانونی ایفا کنند، انتظار عبثی خواهد بود. رسانه ها و مطبوعات حکومتی تنها در شرایطی پرده از فسادی بر می دارند که بخواهند زیر پای رقیب را خالی کنند. آن ها جزئی از اهرم های قدرتند. برای کنترل بر سیاست و اقتصاد و ارتباط میان این دو بخش، به مطبوعات مستقل و غیروابسته نیاز هست که شریان های مالی شان به مقامات حکومتی و یا بخش های اقتصادی وابسته نباشد. اما در حکومت اسلامی که حتی یک انتقاد ساده می تواند سرنوشت فرد را دگرگون سازد، جائی برای مطبوعات و رسانه های آزاد وجود ندارد. در کشوری که هنرمندان مستندسازش را به اتهام واهی وابستگی به رسانه های خارجی روانه ی زندان می کنند؛ وبلاگ نویسان مستقل را به زیر شکنجه می برند؛ یادداشت نویسی های شخصی در شبکه های اجتماعی را مبنای اتهام قرار می دهند، نمی توان از رسانه های مستقل و کنترل کننده سخن گفت. در اینجا باندهای مافیائی قدرت و ثروت، با دست باز به چپاول اموال عمومی مشغولند.


یکی دیگر از اهرم های کنترل قدرت و ثروت و ارتباط میان این دو، وجود احزاب و تشکل های مستقل مردمی است. وقتی که احزاب قدرتمند و نیروی قوی اپوزیسیون وجود داشته باشند؛ وقتی سندیکاها و اتحادیه های کارگری از قدرت کافی برخوردار باشند؛ وقتی مصرف کنندگان بتوانند اتحادیه های مستقل خود را داشته باشند؛ وقتی مالیات دهندگان بتوانند انجمن دفاع از حقوق خود و حق کنترل بر نحوه ی مصرف درآمدهای مالیاتی را داشته باشند و به حیف و میل مالیات ها اعتراض کنند، می توان امید داشت که قدرتمندان حکومتی در نحوه دخل و خرج اموال عمومی با حساب و کتاب رفتار کنند. اما در جمهوری اسلامی که دولتمران حکومتی پول های بادآورده نفت را در اختیار دارند و هیچ تشکل مستقلی را نیز بر نمی تابند، هیچ امکان کنترل و نظارتی نیز در کار نخواهد بود. حاکمان اسلامی برای این که چنین اهرم های کنترل توده ای وجود نداشته باشد، فعالان کارگری و مدنی را به زندان می اندازند تا با صدور احکام سنگین نقش آن ها را به حداقل برسانند. همین وضعیت در مورد دیگر فعالان مدنی، مدافعان محیط زیست، کنشگران حقوق زنان و دانشجویان نیز وجود دارد. حکومت اسلامی هیچ تشکل مستقلی را بر نمی تابد تا قدرت مطلق ولی فقیه و دارودسته های قاچاقچی و زمین خواران حرفه ای و چپاولگران اموال عمومی با خیال راحت به دزدی هایشان مشغول باشند.


هیاهوی بسیار برای افشای اختلاس سه هزار میلیاردی، پرده دودی است بر این سیستم مافیائی قدرت و ثروت که بر یکی از ثروتمندترین و کلیدی ترین کشور خاورمیانه حکومت می کند. در این سیستم هر مدت یکبار شاهد چنین گردوخاک های رسانه ای خواهیم بود. اما تا این حکومت بر پاست، در بر همین پایه خواهد چرخید. تنها زمانی که مردم متشکل و سازمانیافته قدرت را در چنگ خود بگیرند، احزاب سیاسی و تشکل های مستقل کارگری و توده ای نقش کنترل کننده ی خود را ایفا کنند و مطبوعات مستقل و آزاد وارد عمل شوند می توان بر این چرخه ی مدام فساد و اختلاس مهر پایان کوبید.

۲۸ شهریور ۱۳۹۰ـ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱

پيرترين رفتگر تهران: از 11 سالگی کار می کنم(+عکس)...يكى حساب كنه 3000 مليارد تومن چند تا 200 هزار تومن ميشه

مهر: پیرترین رفتگر پایتخت 76 سال دارد. از یازده سالگی کار کرده و در حال حاضر ماهی 200 هزار تومان حقوق می گیرد. در منطقه 5 تهران زندگی می کند و هر شب تا صبح محدوده میدان شهر زیبا و خیابانهای اطرافش را جارو می کشد.
او شبها کار می کند و روزها در مدرسه می خوابد. بسیار تمیز است و همه آدمها را دوست دارد.

رفتگر پیر شهر ما 6 فرزند دارد که در سنندج زندگی می کنند. آخرین فرزندش دانشجوی رشته کامپیوتر است. آرزو دارد روزی بازنشسته شود. بی توقع است، زندگی را با همه سختی هایش می پذیرد و دنبال یک لقمه نان حلال است...

... پیدا کردن رفتگری که نه خانه دارد و نه شماره تلفن آن هم ساعت یک شب کار سختی است. قرار بود مسئول شیفت پیمانکاری ترتیب این ملاقات را بدهد اما با جواب سر بالا و زنگهای بی پاسخ مواجه شدم. ناچار خودم دست به کار می شوم...

نیمه شب است. سو سوی چراغ های ریز و درشت و چرخ ماشین هایی که هرازگاه بر پوست تیره شهر دست می کشند. شهر دور از هیاهو و دغدغه روز در سکوت فرو رفته. عجب خواب عمیقی دارد تهران!

پیرمرد می آید؛ با قامتی خمیده، مثل هر شب. می آید تا غبار از چهره شهر بگیرد و او را برای روزی دیگر آماده کند... کیسه زباله بزرگی به دست کرده و دارد راه آب را باز می کند. همگام با او سر صحبت را باز می کنم. انگار از خدا خواسته بود کسی پیدا شود برایش حرف بزند...

...می گوید کارش را دوست ندارد، نگاهم به دستان چروکیده اش می افتد. سخت است آدم یک عمر کاری را انجام دهد که هیچ علاقه ای به آن ندارد. راستی چرا پیرترین رفتگر شهرمان کارش را دوست ندارد؟

- رفتگری کار سختی است. جارو سبک است، وزنی ندارد شاید در این سن سخت تر شده. خالی کردن جوی ها کار سختی است. زانوانم بی طاقت شده. قدم هایم دیگر به طول و عرض خیابان نمی رسد.

*چند سال است کار می کنی؟

- از وقتی دست چپ و راستم را شناختم اما 17 سال است رفتگری می کنم.از حقوق روزی هزار تومان شروع کردم تا الان که ماهی 200 هزار تومان می گیرم.

* با این مبلغ ناچیز چطور سروته زندگی را به هم می رسانی؟ زن و بچه ات چی؟خرج آنها ،خودت؟!!

- خدا بزرگ است. زندگی شوخی بر نمی دارد.آدم وقتی در قبال زن و بچه وظیفه دارد باید کار کند. نون حلال برکت دارد، تمام نمی شود.

* بچه هایت کار می کنند؟

- درس می خوانند.اگر کار می کردند که من الان اینجا نبودم.

*از مردم چه انتظاری داری؟

- با انسانیت با هم رفتار کنند. به داد هم برسند. از کنار هم بی تفاوت رد نشوند. توی خیابان هم آشغال نریزند.

* بزرگترین آرزویت؟

- بازنشسته شوم.

* بیمه هستی؟

- دوازده سال است دفترچه بیمه دارم اما می گویند هنوز ده سال نشده که بازنشسته شوی.

*عیدی گرفتی؟

- 300 هزار تومن.

* یارانه می گیری؟

- بله.همه را می دهم به همسرم.

* آدم تمیزی هستی؟

- به پاکیزه کردن همه چیز عادت کردم. ناراحت می شوم کسی زباله روی زمین بریزد. اگر آشغال روی زمین ببینم حتی اگر سر شیفت هم نباشم، آن را بر می دارم.

*زباله هایت را کی می گذاری بیرون؟

ـ بدم می آید زباله بماند تلنبار شود.

* نظرت در مورد ماشین های مکانیزه حمل زباله؟

- وقتی برای اولین بار دیدم، ناراحت شدم.دلشوره داشتم بیکار شوم.

* حرف آخر

- خدا بزرگ است.

پیرترین رفتگر تهران


پیرترین رفتگر تهران


پیرترین رفتگر تهران