امنیت و آرامش در یک جامعه به پاره ای مبانی و زیرساخت ها نیازمند است که نظام جمهوری اسلامی از ایجاد این مبانی ناتوان بوده است. از همین روست که جامعه با احساس ناامنی در ابعاد گوناگون جانی، مالی، روانی وحیثیتی روبروست
بروز خشونت و نا امنی و گستردگی آن در ایران موجبات نگرانی همگان را فراهم ساخته است. اگرچه خشونت و نا امنی همواره به طور پراکنده و به اشکال گونا گون وجود داشته است. اما آنچه که امروز به نگرانی ها دامن زده رشد فزاینده و شکل های جدید و حیرت انگیز آن است. هرچند قتل، تجاوز و چاقو کشی همواره وجود داشته است. اما شکلهای آن امروز تغییرکرده و جامعه ایران شاهد تجاوزهای گروهی در نقاط مختلف کشور، قتل و چاقو کشی در ملاء عام و حتی در حضور پلیس، زیر گرفتن مردم در تظاهرات به وسیله خودروی نیروی انتظامی و امثال اینها بوده است. حتی کار به جائی رسیده که نا امنی از دیوارها عبور کرده، ودرچهاردیواری خانه ها و اماکن خصوصی نیز مردم را تهدید می کند. هجوم اراذل و اوباش به یک محفل خصوصی، بستن مردان و تجاوز به زنان و یا حمله به یک استخر زنانه و نیز هجوم نیرو های انتظامی به جشنها و عروسی ها نمونه هایی است حاکی از تضعیف روز افزون امنیت مردمان. حتی بدون در دست داشتن هیچ آماری فقط با نگاهی گذرا می توان پی برد که در طول سه دهه گذشته امنیت شهروندان رشد معکوس داشته است.
به عنوان مثال ۳۰ سال پیش یک پزشک زن می توانست نیمه شب با خاطری آسوده از خانه خارج شده به بیمار خود در بیمارستان سر به زند اما امروز زنان و دختران حتی روز هنگام نیز در خیابان های شلوغ شهر با امنیت خاطر نمی توانند قدم بزنند ، زیرا تهدیدات فراوانی نه تنها از سوی اراذل و اوباش بلکه از سوی ماموران حکومتی تحت عنوان امربه معروف ونهی ازمنکر متوجه آنان است. می توان گفت حتی مردان و پسران نیز از امنیت کافی و قابل قبول بر خوردار نیستند.
اکنون به نمونه هایی از بارز ترین خشونت ها و تهدیداتی که در طول سه دهه گذشته در سطوح گونا گون متوجه شهروندان ایرانی بوده است اشاره کرده سپس به بحث پیرامون آن می پردازیم.
کشتار هزاران تن از ایرانیان در دهه ۶۰، قتل تعداد قابل توجهی از نویسندگان و روشن فکران توسط عوامل وزارت اطلاعات موسوم به قتل های زنجیره ای، حمله گسترده ماموران حکومتی به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز در ۱۸ تیر ماه ۷۸ ، حمله مجدد به کوی دانشگاه در ۲۵ خرداد ۸۸، کشتار ده ها تن از معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ در خیابان ها و حتی در باز داشتگاه ها، مضروب مجروح و معلول ساختن بسیاری از آنان، بازداشت معترضان وضرب وجرح و شکنجه کردن زندانیان توسط بازجویان، ضرب و جرح زندانیان توسط زندان بان و حتی کادر بهداری زندان، کشتن هاله سحابی در مراسم تشییع پدر بزرگوارش با ضربه یکی از عمال جور، کشتن هدی صابر، زندانی مبارزی که در اعتراض به قتل هاله در اعتصاب غذا به سر می برد، قتل زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب در باز داشتگاه، تجاوز های دسته جمعی به زنا ن در نقاط مختلف کشور، قتل دختر نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، توهین و ایجاد مزاحمت گسترده نیروهای حکومتی در خیابان ها و پارک ها نسبت به زنان و دختران و حتی پسران به بهانه بد حجابی، بد لباسی، و یا آب بازی و…
به راستی مسؤول اینهمه خشونت و ناامنی کیست و علت آن چیست؟
از آنجا که تامین امنیت در هر جامعه ای از مهمترین وظایف حکومت هاست لذا در پاسخ به پرسش نخست باید گفت حکومت به دلیل اتخاذ تدابیر وسیاست های نادرست مسؤول بروز هر گونه ناامنی در کشور است. و اما برای یافتن پاسخ سؤال دوم(یعنی علت خشونت وناامنی) می توان خشونت ها و تهدیدات را چنان که از نمونه های ذکر شده پیداست به دو دسته عمده تقسیم کرد :
دسته اول خشونت هایی است که توسط حاکمیت نسبت به شهروندان اعمال می شود و دسته دوم خشونت های پراکنده در لایه های گونا گون اجتماعی است. به عقیده نگارنده یکی از علل موثر در رشد فزاینده خشونت ها ی دسته دوم همانا رفتار خشونت آمیز حاکمیت است.
در نتیجه این دو دسته از خشونت ها و تهدیدات و رشد صعودی آنها، امنیت روز به روز روند نزولی داشته است تا جایی که این روند امروز به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. در این نوشتار ابتدا به برر سی علل اعمال خشونت از سوی حکومت جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان پرداخته و سپس به بررسی آثارو پیامدهای آن می پردازیم. بدیهی است این مو ضوع قابل بررسی از زوایای گونا گون جامعه شناختی، روان شناختی، آسیب شناسی اجتماعی و… است. نگارنده علل و عوامل موثر در اعمال خشونت های حکومتی و گسترش آن به لایه های اجتماعی را در مبانی اعتقادی و فکری حاکمان جمهوری اسلامی جستجو کرده است.
علل اعمال خشونت از سوی حاکمیت.
خشونت هایی را که از سوی حاکمیت نسبت به شهروندان ایرانی اعمال شده و به نمونه هایی از آن اشاره گردید می توان تحت دو عنوان کلی مورد بررسی قرار داد:
۱- تفسیر قشری و شبه طالبانی از اسلام
۲- اصل حفظ نظام
۱- تفسیر قشری و شبه طالبانی از اسلام
می توان گفت که تفسیر سنتی و معمول از اسلام همین تفسیرقشری است. این تفسیر مبتنی است بر آداب وسنن وسبک زندگی مسلمانان اولیه. این تفسیر قرایتی است عامیانه از اسلام که بر اساس آن تبعیت از اسلام یعنی الگو برداری از تمامی رفتارهای پیامبر و نیز مسلمانان اولیه با این توجیه که پیامبر در میان آنان می زیست و مطمینا رفتارها و آداب و سنن زندگی آنان مورد تایید آن حضرت بوده است. همین تفسیر عامیانه و قشری که برآمده از فرهنگ اعراب تازه مسلمان شده وحتی فرهنگ اعراب پیش از اسلام است، در آثار کلاسیک اسلامی مانند فقه، اصول و کلام نیز دیده می شود. در این نوشتار جای آن نیست که به تفصیل جوانب گوناگون این تفسیر را بررسی کنیم.
اما به اختصار می توان گفت که در میان قرایت های گوناگون از اسلام فقط این تفسیر می تواند موید این عقیده باشد که اسلام دین حکومت است و اسلام برای تمام امور زندگی انسان دارای برنامه است. حتی روشنفکرانی که اسلام را یک مکتب معرفی می کردندصرف نظر از اختلافاتی که با قشریون داشتند عقیده خود را دانسته یا ندانسته برمبانی این تفسیر عامیانه از اسلام بنا کردند. زیرا این باور که اسلام برای همه ابعاد زندگی دارای برنامه است از این عقیده نشات گرفته که زندگی مسلمانان در زمان پیامبر در همه ابعاد بر اساس برنامه هایی بوده که اسلام تجویز کرده است. روشن فکران دینی با قبول این مبنا در باره مسایل روبنایی بحث و مناقشه می کردند.
حال آنکه مبنای یادشده اثبات شده نیست بلکه فقط یک تفسیر از اسلام وسنت پیامبر است که به دلیل قدمت آن در باورها رسوخ کرده است وبا ذکر دلایل گوناگون می تووان نسبت به صحت آن مناقشه نمود. پیروان این قرایت از اسلام بدون هیچ دلیل عقلی و شرعی محکم و صریح، سبک زندگی مسلمانان اولیه را برنامه زندگی همه مسلمانان معرفی می کنند. همچنان که فقها از همه آداب و سنن معمول در زندگی مسلمانان اولیه احکام شرعی استنباط کرده بر آن نام احکام امضایی و تقریری نهاده اند. جمهوری اسلامی نیز بر پایه همین تفسیر از اسلام شکل گرفت. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اگرچه از تاثیر زمان و مکان در احکام شرعی سخن گفت، اما در آثار مکتوب و نیز عملکرد خود در اکثر موارد پایبند همین تفسیر بود.
طالبان نیز که مدتی در افغانستان حکومت کردند در اساس به همین تفسیر از اسلام عقیده دارند و هم اکنون نیز بر همین مبنا به کشتار و خشونت اقدام می کنند. گروه های متعدد اسلامی وابسته به فرق و مذاهب گوناگون که بدنبال حاکمیت بخشیدن به اسلام هستند در واقع آمال و آرزوهای خود را بر این تفسیر عامیانه استوار کرده اند. از آنجا که زندگی مسلمانان اولیه تحت تاثیر عوامل فرهنگی، اقلیمی، معیشتی و… سراسر جنگ وخشونت بود، در این تفسیر از اسلام می توان خشونت را بطور برجسته ملاحظه کرد. سه انحراف بزرگ را می توان متوجه این تفسیر دانست:
انحراف اول آنکه، معتقدان به این قرایت آنگاه که در موضع قدرت وحکومت قرار می گیرند بدون هیچ دلیلی خود را در موضع حق و جایگاه پیامبر قرار داده، مخالفان خود را دشمنان اسلام و پیامبر قلمداد می کنند تا آنجا که حتی قتل آنان را جایز می شمارند. تمامی حکومت هایی که در طول تاریخ به نام اسلام شکل گرفته با چنین توهمی اعمال ونیز جنایات خود را توجیه کرده و توانسته اند مردم بی اطلاع و ساده اندیش را نیزمتقاعد سازند.
انحراف بزرگ دوم در این تفسیر اینست که در آن به تفاوت شرایط و مقتضیات زندگی مسلماتان اولیه با دیگر جوامع توجه نمی شود. در واقع پیروان این تفسیر از درک این قاعده ومبنای بسیار ساده و اولیه در زندگی هر قوم و ملتی عاجزند که حوادث، قوانین، آداب و سنن در میان هر قوم و ملتی بر مبنای نیازها، عادات، فرهنگ و عرف آنان شکل می گیرد و قابل تعمیم به دیگر جوامع نیست. مثلا زن در اکثر قبایل حجاز جایگاهی مادون مرد داشته، حقوق و ارزش او نیز به فراخور همین جایگاه کمتر بوده است. و یا در میان قبایل حجاز یکی از شیوه های معمول در جنگها این بوده که اسرای یکدیگر را به بردگی می گرفتند. تفسیر قشری و شبه طالبانی و طالبانی بر تبعیضات رایج در میان مسلمانان اولیه صحه گذاشته، آنها را احکام شرعی می خواند و یا مطابق رسم معمول در آن دوره برده ساختن انسانها را حتی در زمان حاضر جایز می شمارد چنانکه در منابع فقهی آمده است.
و اما انحراف سوم در این تفسیر آنست که از حوادث ووقایع زندگی پیامبر و مسلمانان اولیه که در منابع تاریخی نقل شده الگوبرداری کرده حتی حکم شرعی از آن استنباط می کنند. در حالیکه بر چهره حوادث تاریخی غبار های تیره ابهام نشسته، این حوادث مبهم و برآمده از شرایط نامعلوم نمی تواند دلیل برای احکام شرعی باشد. در طول سه دهه استقرار جمهوری اسلامی بسیار از زبان حاکمان شنیده شده است که حوادث جامعه ایران را با حوادث روزگار پیامبر و یا علی مقایسه کرده از این شبیه سازیها نتایجی انحرافی و گاه فاجعه بار گرفته اند. مثلا اینکه پیامبر بر اساس منابع تاریخی فرمان داد صدها تن از مردان بنی قریظه را گردن بزنند ویا علی در جنگ نهروان هزاران تن از خوارج را گردن زد، دلیل شرعی برای کشتار صدها و هزاران تن از فرزندان ایران زمین میشود.
این در حالی است که این قیاس و شبیه سازی سراسر دارای اشکالات عقلی و شرعی است. اشکالاتی مانند اینکه حاکمان جمهوری اسلامی، نه پیامبر بوده اند ونه علی و فقط توهم خود آنان ایشان را در چنین جایگاهی قرار داده است. شرایط زمان پیامبر و علی و حوادث زاییده آنها از یکسو دقیقا بر ما معلوم نیست و از سوی دیگر با توجه به تفاوت زمان، مکان، فرهنگ وبسیاری عوامل دیگر مطمینا با شرایط ایران امروز متفاوت بوده است. نکته مهم دیگر آنکه از حوادث و جنگ های پیامبر و علی نمی توان حکم شرعی استنباط کرد. حکم شرعی نیاز به دلیل دارد، دلیل صریح و قطعی و به دور از تفسیر. بدیهی است که حوادث تاریخی هرگز دلیل وسند حکم شرعی نمی تواند باشد. سند حکم شرعی آن چیزی است که با قاطعیت از آن دریابیم که شارع در مقام بیان حکم شرعی بوده است.
چنین قاطعیت و صراحتی حتی نسبت به بسیاری از احکام قرآنی نیز وجود ندارد. اکثر قریب به اتفاق اخبار و احادیث که حکایت کننده سنت پیامبر است نیزیا از نظر سند یا مضمون ویاتفسیر مورد اختلاف است واثبات اینکه بسیاری از این اخبار و احادیث کاشف از حکم شرعی است، واقعا ممکن نیست. استناد فقها به این اخبار واحادیث مبتنی بر پیش فرضها وبحثهای کلامی است که همه آنها قابل خدشه ونقد است. هنگامی که تفاسیر از آیات قرآن واحادیث وکیفیت استناد به آنها در استنباط حکم شرعی با بحثها ومناقشات فراوان روبرو است چگونه می توان حوادث تاریخی را مستند حکم شرعی قرار داد؟
براساس تفسیر شبه طالبانی فوق الذکر که به پاره ای از مبانی آن اشاره شد در طول سی ودو سال گذشته خشونتهای فراوانی از سوی حاکمیت در جمهوری اسلامی اعمال شده وامنیت و حقوق انسانی شهروندان را مورد تهدید جدی قرار داده است. قوانین در جمهوری اسلامی طبق قرایت مذکور وضع و تفسیر می شود. با همین مبانی سست و حتی بر خلاف فقه سنتی مخالفان حکومت محارب خوانده شده به مرگ محکوم می شوند. در حالی که در فقه، مخالف حکومت و حتی دشمن پیامبر محارب خوانده نشده است. در روایات ومنابع تاریخی نیزبه دشمنان پیامبر وحتی کسانی که با آن حضرت می جنگیدند محارب اطلاق نشده است بلکه محارب به راه زنانی گفته میشد که به جان و مال مردم تعدی میکردند. مجازات سنگسار، تازیانه زدن، قطع دست و پا ومانند آن نیز معلول این تفسیر شبه طالبانی است. دستور اخلاقی امر به معروف و نهی از منکر به ابزار حکومت برای ایجاد مزاحمت و اذیت وآزار نسبت به شهروندان به ویژه زنان ودختران تبدیل شده است.
الگوی نظام سیاسی در این تفسیر همان نظام ابتدایی و قبیله ای معمول در میان مسلمانان اولیه است. در نظام قبیله ای، رییس قبیله حاکم بود. سخن حاکم، قانون ودستورات او مطاع و قضاوت او مقبول بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اگرچه بنا بر جمهوریت بوده و به تقلید از نظام های جمهوری در جهان قوای مقننه، مجریه و قضاییه پیش بینی شده اما با توجه به الگوبرداری از ساختار حکومتی جامعه مسلمانان اولیه این قوا به ابزاری در دست حاکم یا ولی فقیه برای اجرای منویات او تبدیل شده است. به همین جهت ماهیت این قوا با آنچه در نظام های جمهوری دیده می شود متفاوت است. لذا این قوا مستقل نبوده به خودی خود جایگاه و ارزشی ندارد. به ویژه آنکه حاکم در حکومت اسلامی خود را جانشین پیامبر می داند و این جایگاهی فراتر از حاکم در نظام قبیله ای است.
جانشین پیامبر خود را شارع می داند بدین معنا که رای خود را حکم شرعی ولازم الاجرا می خواند. این عقیده بی مبنا و غیر موجه را در فقه نیز می توان یافت. در واقع حکم شرعی به رای فقها تنزل یافته است. مبتنی بر این عقیده همانطور که بیان شد هیچیک از نهادها در نظام سیاسی اعتباری ندارد و قوانین نیز از اعتبار و احترام برخوردار نیست چرا که نیرویی مافوق نهادها و قوانین وجود دارد و آن شخص حاکم است. از همین روست که در جمهوری اسلامی قوانین چندان مورد احترام حاکمان نبوده حتی توسط آنان نقض می شود. در این رابطه نمونه های فراوانی وجود دارد که به ذکر چند مورد مهم از آن اکتفا می کنیم. کشتار هزاران تن از محکومان به زندان در دهه شصت از این جمله است. آنان طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه شده، به تحمل حبس محکوم شده بودند.
نمونه دیگر قتل های زنجیره ای اعم از قتل نویسندگان و روشنفکران، قتل دراویش ویا قتل زنان خیابانی با فتوای فقهای درون حاکمیت و بر خلاف قوانین موجود است. نمونه شاخص دیگر حکم حکومتی است که حاکم آنرا مجوزی برای نقض قوانین قرار داده است. مثلا در مجلس ششم طرح اصلاح قانون مطبوعات با حکم حکومتی از دستور کار مجلس خارج شد. ملاحظه می شود که در تفسیر شبه طالبانی مذکور، “نظام” تعریف خاصی دارد که با غرض عقلی از استقرار نظام که نظم است تعارض دارد. علم و تجربه بشری در طول قرنها بطور تدریجی نظام های سیاسی را ارتقا بخشیده و کوشیده ضعفها و کاستی های گذشته را برای تحقق نظم و عدالت بیشتر مرتفع سازد. تفسیر شبه طالبانی از اسلام تمام دستاوردهای عقلی، علمی وتجربی بشری را به هیچ می انگارد. بی نظمی موجود در اداره امور ایران در همه عرصه ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی معلول تفسیری است که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده است. فساد و ظلم از عوارض بی نظمی وبه تعبیر دیگر هرج و مرج است. در بی نظمی و هرج ومرج نمی توان به امنیت و عدالت دست یافت. تفسیر شبه طالبانی از یکسو خود مبنای وضع قوانین خشونت آمیز و نا سازگار با شرایط امروز است و از سوی دیگر به دلیل عدم پایبندی به قوانین، علت بی نظمی، فساد، ناامنی و ظلم است.
۲- اصل حفظ نظام
آیت الله خمینی حفظ نظام رابا این تعبیرکه از اوجب واجبات است یک اصل بسیار مهم و حتی دارای اولویت نسبت به دیگر امور مهم دانست. او دلایل خود را برای اصالت بخشیدن به حکومت بیان نکرد. در قرآن که منبع اصلی شناخت تعالیم اسلامی است دلیلی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. اگرچه سخنان پیامبر و بزرگان اسلام در هاله ای از ابهام به ما رسیده با اینحال در آنچه که بدست ما رسیده نیز چنین توصیه و سفارشی وجود ندارد. باید گفت که عقلا” نیز حکومت فی نفسه ارزش و اعتباری ندارد. ارزش و اعتبار هر حکومت و نظام سیاسی به میزان توانایی آن برای رتق وفتق امور مردم، استقرار نظم وعدالت وتامین آسایش ورفاه وجلب رضایت مردمان است. در هر حال معلوم نیست که استدلال بنیانگذار جمهوری اسلامی در طرح این ادعا چه بوده است. آیا او معتقد بود حتی اگر جمهوری اسلامی از مسیر عدل و انصاف خارج شود و یا ساختار این نظام که در قانون اساسی با تایید ملت به تصویب رسیده به تجربه آشکار شود که توانایی تامین حقوق و خواسته های انسانی ملت ایران را ندارد، آیا باز هم حفظ آن نسبت به هر چیزی حتی خون و حقوق مردم اولویت دارد؟ آیا اساسا منظور او از نظام چه بود؟ آیامنظور ساختار جمهوری اسلامی ونهادها وارکان تشکیل دهنده آن بود؟یا فقط عنوان جمهوری اسلامی؟ وآیا منظور از حفظ آن، حفظ قهری بود؟
وآیا….از مجموعه سخنانی که از وی باقیمانده نمیتوان پاسخ صریحی برای این سوالها به دست آورد حتی می توان گفت وجود سخنان ومواضع متناقض و گاه قابل تامل ما را به این پاسخ نزدیک می سازد که او خود نیز تعریفی مشخص از نظام جمهوری اسلامی و ماهیت آن نداشت. او در بدو ورود به ایران در تایید مشروعیت خواسته ملت در تغییر رژیم شاهنشاهی به درستی گفت که پدران ما حق نداشتند سرنوشت ما را تعیین کنند. اوپیش نویس قانون اساسی راکه فاقد اصل ولایت فقیه بود امضا وتایید نمود، سپس متن نهایی آنرانیزکه دربردارنده اصل ولایت فقیه بود امضا کرد. این بدان معناست که وی در باره ارکان وساختار جمهوری اسلامی نظر مشخص وموکدی نداشته است.
در جای دیگر در پاسخ سوال مهندس بازرگان که از وی می پرسد منظور شما از جمهوری چیست؟ می گوید همین جمهوری که در کشورهای دیگر است(کتاب انقلاب در دو حرکت، مهندس بازرگان). از سوی دیگر می بینیم که عملا جمهوری اسلامی هر گز نه در زمان آیت الله خمینی ونه پس از وی همان جمهوری شناخته شده در عرف جهانی نبوده است. صرفنظر از اینکه پاسخ سوالات موجود در این رابطه چه باشد، باید گفت که اصل حفظ نظام به ابزاری برای سرکوب مردم، تضییع حقوق آنان و توجیه هر گونه ظلم و جنایت تبدیل شده است. هر گونه انتقاد نسبت به عملکرد حاکمیت وحتی مسیولان دون پایه تبلیغ علیه نظام خوانده می شود. هر گونه تجمع اعتراض آمیزومسالمت آمیزحتی برای مطالبه حقوق قانونی، و یا حتی گردهمایی در خانه ها واماکن خصوصی برای بحث وتبادل نظر، اجتماع وتبانی علیه نظام شمرده می شود. بر هر ظلم و فساد و جنایتی از سوی مسیولان ونهادهای حکومتی برای حفظ نظام سرپوش نهاده می شود.
حتی می توان گفت هر ظلم و جنایتی برای حفظ نظام تجویز می شود. در اینجا به بیان دو نقل قول می پردازم. آقای “ه” گفت که روزی از ری شهری آنگاه که وزیر اطلاعات بود پرسیدم که شما به کدام دلیل به منتقدان و مخالفان اتهامات اخلاقی ناروا و کذب وارد کرده آبروی آنان را می برید؟ پاسخ وزیر وقت اطلاعات این بود که این امور به مصلحت اسلام و نظام است. پس از انتخابات سال۸۸ وسرکوب خونین اعتراضات مردمی، بازداشت های گسترده غیرقانونی وآشکار شدن فاجعه کهریزک، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در توجیه این رفتارهای خشونت بار و غیر انسانی حاکمیت به آقای “ع” گفته بود که برای “آقا” این ذهنیت پیش آمده که معترضان قصد براندازی دارند، لذا دستور دادند که به شدید ترین نحو ممکن با آنان برخورد شود.
فجایعی همچون حمله نیروی انتظامی به خوابگاه دانشجویان در ۱۸ تیر ۷۸ ونیز ۲۵ خرداد ۸۸، کشتار مردم در خیابانها و ضرب وجرح شدید آنان و رفتارهایی از این دست همه برای حفظ نظام انجام میشود. نظامی که فایده آن برای مردم معلوم نیست. حقوق و آزادی های مشروع نقض می شود، قوانین زیرپا گذاشته می شود، خون های محترم ریخته می شود، آبروها برباد می رود، اموال عمومی غارت می شود، عده زیادی بدون ارتکاب بدون ارتکاب عمل مجرمانه بصورت غیر قانونی بازداشت می شوند، موسوی، رهنورد، کروبی وهمسرش به طور غیرقانونی در جایی نامعلوم زندانی می شوند، همه برای آنکه حفظ نظام یک اصل است. بسیار اتفاق افتاده که افراد وابسته به نیروهای نظامی، امنیتی وحکومتی مرتکب جنایت شده اند اما از معرفی ومجازات جانی به منظور حفظ نظام وآبروی نهادهای وابسته به آن جدا خود داری شده است. قتل زهرا بنی یعقوب زهرا کاظمی هاله سحابی وهدی صابر از این دست است. هنگامی که در تظاهرات، خودروی نیروی انتظامی یکی از معترضان را دو بار زیر گرفته اورا می کشد، بجای مجازات قاتل یا قاتلان زن جوان وشجاعی که این صحنه را ثبت و منتشر میکند مستحق مجازات دو سال حبس شناخته می شود. منطق نهفته در پشت این مجازات و عدم مجازات جنایتکار اینست که انتشار تصویر این جنایت هولناک تبلیغ علیه نظام است وکار آن جنایتکار به مصلحت نظام ودر خدمت به آن. به راستی عجب منطق منحرف، غیر انسانی وشگفت آوری!
برای حفظ نظام به دست نوباوگان مردم در بسیج بجای مداد ودفتر باتوم و قمه می دهند. حتی اراذل واوباش را نیز به کار حفظ نظام می گمارند. چندی پیش یک روحانی با شوق وذوق اعلام کرده بود که در قم هزار تن از اراذل واوباش سابقه دار را گرد آورده آنان را ارشاد کرده و از ایشان یک گروه هدایت شده ساختیم بطوریکه اکنون به “اصغر گوش بر” حاج اصغر گفته می شود. اینگونه داستان ها حکایت ماجرای غم انگیزی است که بر کشور ما می رود. بی خردان می اندیشند که اصغر گوش برها ورجب جیب برها چون حاج اصغر و حاج رجب نام گرفتند می توانند نظام و قدرت را برای صاحبان آن حفظ کنند. اما غافلند از اینکه هیچ حکومتی بر مدار جهل وظلم باقی نمی ماند. اینکه سرانجام این نظام با چنین تدابیر وسیاستها چه خواهد بود نه دغدغه ما، که باید دغدغه حاکمان باشد. اما دغدغه ما سرنوشت مردمی است که زمام امورشان در دست کسانی است که غالبا بهره ای از سابقه نیک، دانش و تقوی ندارند.
ترویج خشونت در جامعه
افزایش خشونت در لایه های گوناگون اجتماعی به ویژه در سالیان اخیربه طور جدی موجب نگرانی است. علل وعوامل متعددی می تواند در افزایش این خشونت ها موثر باشد که بررسی آنها بر عهده کارشناسان مربوطه است. نگارنده در این بخش از نوشتار اجمالابه بررسی نقش ایدیولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ورفتارهای ناشی از آن در افزایش خشونت ها می پردازد. ایدیولوژی وبینش مذکور پیامدهایی دارد که هر یک به نوعی به افزایش خشونت ونه کاهش آن کمک می کند. برخی از این پیامدها عبارتند از :
ا- نهادینه شدن خشونت در ارگانهای حکومتی
رویکرد اصلی نهادهای حکومتی بویژه نظامی، انتظامی وامنیتی، حفظ نظام ومصالح آن طبق صلاحدید حاکمان است ونه حفظ امنیت وآرامش مردم. این رویکرد موجب شده که این نهادها باتوجیه حفظ اسلام ونظام همواره در مقابل قشرهای گوناگون جامعه حالت تهاجمی داشته باشند. توجیه رفتارهای گسترده خشونت آمیز ماموران حکومتی خشونت را در نهادهای مذکور نهادینه کرده است به گونه ایکه اعمال خشونت نه تنهازشت وقبیح خوانده نمیشود بلکه از آن به قاطعیت و اقتدار تعبیر می گردد. تاسف بارترآنکه طیف وسیعی از مردم را که درادارات، مدارس، دانشگاهها، ومساجدبا مشوقها ودادن امتیازات گوناگون تحت عنوان بسیج سازماندهی کرده اند به مقابله خشونت آمیز با هموطنان خود فرامیخوانند. در دوسال اخیر بسیاری از مردم در خیابانها شاهد صحنه های غم انگیزی بودند. هنگامیکه در اختیار یک نوجوان از سوی حکومت موتور، باتوم، قمه وزنجیرونیز قدرت هر گونه استفاده از این ابزارها داده می شود باید گفت که جامعه با فاجعه تربیتی، اخلاقی واجتماعی روبروست. نهادینه شدن خشونت در نهادهای حکومتی موجبات گسترش خشونت را در جامعه فراهم می سازد. مشاهده خشونت عریان در خیابانها مانند ضرب وجرح وقتل معترضان ویا برخورد توهین آمیز نیروهای امر به معروف ونهی از منکر با زنان ودختران وپسران بر اعصاب وعواطف مردم تاثیر سوء گذاشته، می تواند موجب واکنشهای خشونت آمیز شود. حوادث ناگوار متعدد گویای آنست که نهادینه شدن خشونت می تواند به لجام گسیختگی آن منجر شود ومحدود به قلمرو کاری وانجام وظایف تعریف شده نگردد.
مانند کتک زدن زندانی توسط زندانبان دروقت ملاقات وکوفتن سر او به دیواردر حضور مادر وهمسرویا کتک زدن یک زندانی که در اعتصاب غذا بود توسط کادر بهداری زندان که وظیفه اش تیمار کردن است وتاخیر دراعزام زندانی به بیمارستان به گونه ایکه موجب مرگ وی میشود ویا کشتن هاله سحابی در مراسم تشییع پدر بزرگوارش با ضربه یکی از عمال جور. در طول سالیان اخیر حاکمیت، برخی حوادث خشن وناگوارمانند قتلهای زنجیره ای، حمله به کوی دانشگاه وقتل معترضان در خیابان وحتی بازداشتگاه هایی مانند کهریزک را که خود از قبول مسیولیت آن به دلیل ابعاد گسترده آن هراس داشته، به نیروهای خودسر نسبت داده است. هر چند این ادعا غیر قابل قبول است، اما اعتراف به وجود خشونتی قانون شکن، کنترل ناپذیر ولجام گسیخته در درون حاکمیت است. اینهمه خشونت نتیجه سیاست های نادرست وبی تدبیری در اداره امور مملکت است. خانواده های بسیار تحت تاثیر این خشونتها قرار دارند ومسلما این رفتارها تاثیرات سویی بر زندگی آنان دارد.
ب- رفتاروادبیات خشونت آمیز مسیولان
در جمهوری اسلامی هیچگاه رفتار وادبیات مسیولان بر اساس ملاحظات اجتماعی وعاطفی واخلاقی نبوده است. این بی توجهی بویژه در سالهای اخیر بسیار مشهود است. استفاده از تعابیر خشن تهدیدآمیز وغیراخلاقی در میان مسیولان بسیار رواج دارد. رسانه های حکومتی، خطبه های نمازجمعه وسخنان مسیولان بلندپایه پر است از عباراتی که آرامش را زایل می سازد وبه دشمنی و پرخاشگری وخشونت دامن می زند. تاثیرات روانی واجتماعی این رفتارهای ناهنجار، قابل تامل وبررسی است.
پ- عدم مجازات قانون شکنان
وضع قانون واجرای آن واعمال مجازات نسبت به قانون شکنان یکی از راه های مهم ایجاد امنیت در کشور است. از آنجا که وظیفه ایجاد وحفظ امنیت بر عهده حکومت است لذا حاکمیت اعم از حاکمان و مسیولان ونیروهای تحت امر ایشان بیش از مردم موظف به رعایت قانون می باشند. درحالیکه در جمهوری اسلامی با توجیهات گوناگون، قوانین نقض میشود. قانون شکنی در سطوح گوناگون حاکمیت ودر زمینه های مختلف یکی از ناهنجاریهای بزرگ اجتماعی ایران امروز است. ناهنجاری بزرگتر، مصونیت ناقضان قانون از مجازات است. پیگیری پرونده بسیاری از قتلها وخشونتهایی که توسط عوامل حکومتی انجام شده به مجازات آمران وعاملان منتهی نشده است. نتیجه منطقی که ازعدم مجازات ناقضان قانون ومرتکبان قتل و خشونت به ذهن خطور می کنداینست که این رفتارها مورد تایید حاکمان است. در بهترین حالت یعنی آنجا که حاکمان اعمال خشونت را تجویز نکنند، مصونیت از مجازات موجب اشاعه این رفتارهای غیر انسانی میشود. حال می توان تصور نمود که عمق فاجعه در آنجا که حاکمان بر طبل خشونت میکوبند وبه آن فرمان میدهند چقدر است. قانون شکنی ورفتارهای غیرانسانی با شهروندان با توجیه حفظ نظام انجام می شود اما بر عاقلان پوشیده نیست که هرگز قانون شکنان وبزه کاران نمی توانند حافظ نظام وحکومت باشند بلکه آنان خود یک تهدید جدی نه فقط برای مردم بلکه برای حاکمان محسوب می شوند.
ت- ترویج خرافات
هنگامی که روشن فکران، اندیشمندان، دین پژوهان وحتی روحانیون و مراجع منتقد یا در زندانند ویا خانه نشین ومهجور ومورد تهدید حاکمیت، هنگامی که قلمها شکسته وزبانها بسته است، عرصه خالی وبی رقیب در اختیار مداحان، نوحه خوانان وخرافه بافان است. امروز این گروه با ترویج آیین سامری وشرک وخرافه مبلغ دین حاکمان شده اند واز این رهگذر نان خود را به تنور می چسبانند. آنان چیزی را می گویند که حاکمیت می خواهد. وقتیکه ارزشهای واقعی دینی به دست قدرت تاراج می شود چیزی جز خرافه برای تبلیغ وترویج وتوجیه اعمال زشت حاکمان باقی نمی ماند. این گروه در کنار کسانی که اموال عمومی، جان وامنیت مردم را غارت می کنند، به تاراج معنویت مشغولند. آنان خشونت را توجیه شرعی کرده تیوریسین های حاکمیت محسوب میشوند. عملکرد این گروه با در اختیار داشتن امکانات تبلیغاتی فراوان دو پیامد مخرب را به دنبال دارد. اول آنکه عده زیادی از مردم با انتساب اینگونه خرافات به اسلام اساسا از اسلام رویگردان میشوند ودوم آنکه آن گروه که گرد این خرافه بافان باقی می مانند، می توانند به راحتی ابزار دست گروههای مختلف قرار گیرند وبا توجیهاتی سست و نامعقول به رفتارهایی غیر انسانی دست بزنند. به عنوان مثال میتوان ازگروهی که مدعی ظهور امام زمان بود نام برد که با سوءاستفاده از اموال عمومی در صدد سازماندهی تشکیلات بزرگ و عضوگیری هزاران تن بود. معلوم نیست آیا فعالیت های این گروه مشکوک متوقف شده است یا نه ونیز معلوم نیست که این گروه در صدد اجرای کدام پروژه بوده ویا هست.
ث- فروپاشی ارزش های اخلاقی
در طول سه دهه گذشته با توجیهاتی که زاییده ایدیولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی است دروغ، ریا، تزویر، تقلب ورفتارهای غیر اخلاقی دیگر ترویج یافته است. تا آنجا که این رفتارها در حاکمان امری عادی جلوه میکند وحتی زرنگی وزیرکی خوانده می شود. ارایه آمارهای دروغ از سوی رییس دولت، انتشار اخبار واطلاعات دروغین توسط رسانه های حکومتی مانند اینکه حضور میلیونها نفر را در تظاهرات اعتراض آمیز نسبت به نتیجه انتخابات ۸۸، حضور مشتی اغتشاشگر عامل دست بیگانه خواندند ویا بارها کوشیده اند جنازه معترضان را که به دست عوامل حکومتی کشته شده اند به نام بسیجی بر دوش گیرند ویا در میان مخالفان ومنتقدان در جستجوی آن بوده اند که قتل برخی معترضان را به آنان نسبت دهند، ویا برای تخطیه حرکت سبز مردم عوامل خود را به تخریب اموال عمومی وا داشته این رفتار ها را به معترضان نسبت دادند، همه نمونه هایی است از دروغ وتزویرمسیولان که باحفظ نظام ویا حتی حفظ اسلام توجیه می شود. بنیان های نادرست اخلاقی کار را بدانجا رسانده که حتی مردم نیز با درستکاری وصداقت به سختی می توانند امرار معاش کنند. فروپاشی وتغییر نظامهای ارزشی موجب اشاعه رفتارهای غیر اخلاقی وخشونت آمیز می شود.
ج- وضع قوانین ناهنجار
بی توجهی به مسایل اجتماعی بر اساس نظر کارشناسان در قانون گذاری ووضع قانون مبتنی بر تفسیر قشری از اسلام تبعات سویی داشته است به گونه ایکه باارزشترین وحساسترین بنیان اجتماعی یعنی خانواده را نیز به لرزه درآورده است. ترویج بی رویه چندهمسری وبی توجهی به آثار سوء آن موجب افزایش آمار طلاق وبه تبع آن فرزندان طلاق بوده است. برهم خوردن امنیت خانواده به افزایش خشونت و قتل در خانواده، کودک آزاری، بزهکاری وحتی شوهرکشی کمک میکند. استفاده از روشهای منسوخ وکهنه مجازات بر اساس بینش طالبانی مانند تازیانه زدن، قطع دست ویا سنگسار تبلیغ خشونت به بدترین نحو ممکن است. مقصود این نیست که مجرم نباید مجازات شود بلکه تاکید بر معقول وپسندیده بودن روش مجازات نزد افکار عمومی است. چرا که هدف از مجازات پاک کردن جامعه از رفتارهای مجرمانه است. رعایت این نکته اساسی در قانونگذاری است که وجود کارشناسان ومتخصصان وانجام مطالعات فراگیر اجتماعی را در وضع قانون الزامی می سازد. مواردی که در جمهوری اسلامی به هیچ انگاشته میشود.
بینش ودیدگاهی که بر جمهوری اسلامی حاکم است در طول سه دهه گذشته به اقشار گوناگون آسیب وارد کرده است. تعارض میان این دیدگاه باحقوق وخواسته های انسانی اقشار گوناگون علت اصلی این آسیبها است. در سالهای اخیر با قدرت یافتن بیشتر طیف تندرو و افراطی این تعارض نمایان تر شده است. نگاهی گذرا به وضعیت گروهها واقشار گوناگون مانند روحانیون ومراجع، روشن فکران وروزنامه نگاران، هنرمندان، زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان، دراویش، اهل سنت، گروههای سیاسی منتقد وحتی درون حاکمیت ونحوه تعامل حاکمیت با آنها نشان دهنده گستردگی سطح آسیبها است.
هنگامی که معلمان حقوق معوقه مصوب مجلس را مطالبه می کنند مورد ضرب وجرح وبازداشت قرار می گیرند. هنگامیکه کارگران حقوق پرداخت نشده چندین ماهه خود را درخواست می کنند مورد ضرب وشتم وبازداشت قرار می گیرند. ویا هنگامی که زنان خواستار اصلاح قوانین تبعیض آمیز میشوند پاسخ آنان ضرب وشتم وبازداشت است و… نقض گسترده حقوق وآزادی ها ومقاومت خشونت آمیز حاکمیت در برابر خواسته های انسانی وبستن راههای مسالمت آمیز برای تحقق خواسته های مردم خطری است که همه جامعه را تهدید میکند. پیامدهایی که به آنها اشاره شد هر یک به نوعی موجب اشاعه فرهنگ خشونت و تهدید امنیت میشود. افزایش تجاوزهای فردی وگروهی، چاقوکشی وقتل در ملاء عام معلول آسیب های عمیق اخلاقی واجتماعی است که رفتارهای حکومت از علل موثر در این آسیبها است. سه دهه تجربه موید آنست که مبانی اصلی جمهوری اسلامی ونیز اصل حفظ نظام که بصورت یک اعتقاد مطرح شده وبراساس آن جرایمی تعریف شده است، با حقوق وآزادی های قانونی وحتی برخی اصول قانون اساسی در تعارض است. حتی در صورتی که صاحبان قدرت در صدد سوء استفاده از این اصول نیز نباشند این تعارض که یکی از علتهای عمده تنشهای اجتماعی وسیاسی است همچنان در جای خود باقی است.
در پایان باید گفت که امنیت و آرامش در یک جامعه به پاره ای مبانی و زیرساخت ها نیازمند است که نظام جمهوری اسلامی از ایجاد این مبانی ناتوان بوده است. از همین روست که جامعه با احساس ناامنی در ابعاد گوناگون جانی، مالی، روانی وحیثیتی روبروست.
